السفير نيوز
يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، مجلس الأمن إلى “الإسراع” بتبني مشروع القرار.
وأعربت الأردن الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان وتركيا في بيان عن “دعمها المشترك” لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده “سريعا”.
وأطلق الأميركيون رسميا الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان “نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة إلى المنطقة بأسرها”.
يرحب مشروع القرار، بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل “قوة استقرار دولية موقتة” تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وذكر إعلام إسرائيلي، عن مسؤول رفيع، أن فرص تمرير مشروع القرار الأميركي المتعلق بقطاع غزة في مجلس الأمن “مرتفعة”، في ظل مؤشرات على قبول واسع داخل المجلس.
وحذرت الفصائل والقوى الفلسطينية من خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، الخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع، وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.
وأكدت الفصائل الفلسطينية في مذكرة سياسية أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.
وقال مسؤولون إسرائيليون، السبت، إن تل أبيب تطالب بمنح قوة الاستقرار الدولية التي ستقوم بحفظ السلام في غزة تفويضا واسعا، على ما نقل إعلام إسرائيلي.
وذكر المسؤولون، أن تل أبيب تطالب بأن تستخدم القوة الدولية السلاح لتجريد المجموعات المسلحة من أسلحتها، والحفاظ على المدنيين، مشيرين إلى أن إسرائيل تطالب بأن يكون التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وفق البند 7.
