.
- السفير نيوز
- قال النائب أبو رمان في مداخلته تحت قبة البرلمان بالأمس خلال القراءة الأولية لمعدل قانون هيئة مكافحة الفساد أن على الحكومة عملاً بمبادئ النزاهة و الشفافية أن تلتزم بالتشريعات التي تقترحها اولاً قبل عرضها على المجلس – حيث ورد في تعديل المادة (4) من القانون المعدل إضافة مصطلح (والامتثال لها) أي أن تكون القرارات الصادره عن التحقيق ملزمة للوزارات و للهيئات الحكومية .
- مستهجناً بذات الوقت أن وزارة النقل لا زالت ترفض الامتثال لقرار هيئة النزاهة و مكافحة الفساد بخصوص العطاء رقم ١ / ٢٤ التابع لهيئة النقل البري “والقاضي برفض مخرجات لجنة الشراء والتوصية باعادة طرح العطاء” في حين تستمر لجنة الشراء بإجراءات الإحالة بمخالفة صريحة للقانون!.
- واشار في مداخلته ان الملف التحقيقي الذي اجرته هيئة مكافحة الفساد قد خلُص إلى أن العطاء قد شابه عدم الدقة و الاختلال في تطبيق معايير النزاهة و الشفافية و مخالفة المواد (38.17.7) من نظام المشتريات الحكومية رقم (😎 لسنة (2022) – الأمر الذي يخل بمبدأ المنافسة العادلة بين المتناقصين.
- وقدم ابو رمان لرئاسة مجلس النواب نتائج التحقيقات التي قامت بها الهيئه مدعما بالوثائق .
- وكانت هيئة النزاهة و مكافحة الفساد حددت تسع اسباب موجبة لنقض قرار لجنة الشراء والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان هنالك شبهة فساد متحققه فعلاً.
- حيث نص القرار الصادر عن هيئة النزاهة و مكافحة الفساد على ما يلي :
- (( تحقيقاً لمبدأ الشفافية و النزاهة و المنافسة العادلة ، و هي من المبادئ التي يقوم عليها نظام المشتريات الحكومية المشار إليه – إمكانية إعادة النظر بطرح العطاء مرة أخرى بعد إعداد شروط دقيقة وواضحة و مكتملة من قبل مختصين و فنيين و لجان مشتركة من دوائر عدة ذات إختصاص))
- وبذلك الخصوص كان النائب أبو رمان هو اول من اثار قضية وجود شبهة الفساد في العطاء المذكور و تقدم بشكوى خطية لدولة رئيس الوزراء ولهيئة مكافحة الفساد و إلى لجنة النقل النيابية والتي قامت بدورها و تم ايقاف اجراءات السير باحالة العطاء سابقا .
- كما جدد ابو رمان مطالبته لرئيس الوزراء جعفر حسان بكتاب رقابي ختم فيه :
- بناءا على ما تقدم و إنطلاقاً من دوري الرقابي محصناً بالدستور فإنني أتوجه إليكم بالمطالبة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ما يلي : –
- 1- إعادة طرح العطاء ضمن دراسة الشروط بإستفاضة من قبل جهات فنية ذات إختصاص لضمان العدالة والشفافية.
- 2- معالجة الاختلالات التي تم رصدها في شروط العطاء .
- 3- محاسبة الجهات أو الأشخاص الذين ثبت تورطهم ضمن الإجراءات القانونية المختصة .
- 4- حفظ المال العام وضمان سلامة الإجراءات .
- راجياً من دولتكم التوجيه للجهات ذات العلاقة لاتخاذ المقتضى القانوني، مع فائق التقدير لجهودكم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
- دولة الرئيس المقدر
- آملين منكم كما عهدناكم ان تكونوا قوامين للحق وان لا تمس العدالة في عهدكم مصداقاً لقوله تعالى :
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)صدق الله العظي
