السفير نيوز
ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنات هيئة الأوراق المالية، وشركة بورصة عمان، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، لعام2026.
وأكد السليحات، أهمية الدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الأوراق المالية، مشيرا إلى ضرورة اطلاع اللجنة على مدى الالتزام بالأطر التشريعية الناظمة للعمل، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية، و تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، والصكوك، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
وطلب السليحات، تزويد اللجنة بتقارير حول إنجازات الهيئة خلال عام 2025، وخطتها التنفيذية لعام 2026، ومستوى الإفصاح والرقابة في السوق المالي، ودور الهيئة في تداول سندات الخزينة، إضافة إلى تقييم رضا المستثمرين وحماية حقوقهم، وتوضيح وضع الشركات الموقوفة عن التداول.
وبخصوص موازنة الهيئة، أوضح السليحات أن إجمالي الموازنة بلغ نحو 5 ملايين دينار، بزيادة بلغت 1.7 مليون دينار، معظمها مخصصة للنفقات الرأسمالية، مؤكدا أهمية قياس أثر هذه الزيادة على تطوير قدرات الهيئة وتحسين جودة العمل الرقابي.
