السفير نيوز
حذرت الأمم المتحدة ،الإثنين، من استخدام إيران لعمليات الإعدام كـ”أداة ترهيب دولة”، منددة بارتفاع تنفيذ أحكام الإعدام عالميا في 2025.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان إن طهران أعدمت، بحسب تقارير، 1500 شخص العام الماضي.
وأشار تورك إلى أن “نطاق الإعدامات ووتيرتها يعكسان استخداما ممنهجا لهذه العقوبة القصوى، كأداة ترهيب دولة، مع تأثير غير متكافئ على الأقلّيات الإتنية والمهاجرين”.
وأدّى ارتفاع الإعدامات في إيران، التي تعدّ بحسب منظمات حقوقية ثاني أكثر الدول استخداما لهذه العقوبة بعد الصين، إلى “زيادة مقلقة” للإعدامات على مستوى العالم، بحسب تورك.
وفيما يتّجه مزيد من بلدان العالم إلى إلغاء هذه العقوبة، شهدت إيران وبعض الدول الأخرى مثل السعودية والولايات المتحدة، ارتفاعا في تنفيذ أحكام الإعدام.
وأُعدم كثيرون “لجرائم لم تكن تستوفي” معايير “أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”، على ما قال تورك منتقدا “استمرار إعدام أشخاص دينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا فتيانا، فضلا عن التكتّم التام الذي لا يزال يحيط بأحكام الإعدام”.
إعدامات عامة
وأتى ارتفاع الحالات بسبب العدد المتزايد لإعدامات على صلة بجرائم مرتبطة بالمخدّرات، لا تنطوي على قتل عمد.
وذكر تورك أن “ذلك ليس منافيا للقانون الدولي فحسب، بل إنه أيضا غير فعّال في ردع الجرائم”.
وفي إيران، كانت 47 % من الإعدامات على الأقلّ في 2025 على صلة بجرائم مرتبطة بالمخدّرات، بحسب المفوضية الأممية.
وسجلت نسبة أعلى في السعودية حيث أعدم 78 شخصا ممن صدرت بحقهم أحكام والمقدّر عددهم بـ356، على خلفية جرائم مرتبطة بالمخدّرات.
وكان “اثنان على الأقلّ ممن أعدموا في السعودية مدانين بجرائم مرتكبة في سن مبكرة”.
وفي الولايات المتحدة، نفّذ 47 حكم إعدام سنة 2025، في أكبر عدد منذ 16 سنة، بحسب مكتب المفوّض السامي الذي اعتبر أن الاستخدام الواسع للخنق بالغاز في البلد يثير “مخاوف شديدة بشأن التعذيب أو المعاملة القاسية”.
وندّدت الهيئة أيضا بالإعدامات العامة المتواصلة في أفغانستان “بما ينتهك القانون الدولي”.
وفي الصومال، أعدم 24 شخصا على الأقلّ العام الماضي، في حين أصدرت سنغافورة حكم الإعدام بحق 17 شخصا، بحسب مكتب المفوّض السامي الذي أشار إلى أن التكتّم الذي يحوط هذه العقوبة في الصين وكوريا الشمالية “ويجعل تحديد أرقام دقيقة أكثر صعوبة”.
وفي إسرائيل، أشارت الهيئة الأممية إلى سلسلة من المقترحات التشريعية الرامية إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام مع أحكام إلزامية لتطبيق العقوبة لتقتصر على الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت إلى “مخاوف كبيرة من انتهاك حقّهم في محاكمة وفق الأصول، فضلا عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وشدّد المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان على أن “عقوبة الإعدام ليست أداة فعّالة لاحتواء الجريمة وقد تؤدّي إلى إعدام أبرياء”، مجدّدا دعوته الدول كلّها إلى “الانتقال إلى إلغاء تام” لهذه العقوبة. “وكالات”
