قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة صندوق دعم نقل الركَّاب لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وكان مجلس الوزراء قد كلَّف وزارتي النقل والمالية بإصدار هذا النظام، الذي يُعدُّ خطوة مهمة لاستدامة مشاريع النقل العام التي أطلقتها الحكومة أخيراً، مثل مشروع النقل المنتظم بين المحافظات، وأنظمة النقل الذكية، إلى جانب التوسُّع في مشروع الباص سريع التردُّد خارج العاصمة باتِّجاه محافظات مأدبا والبلقاء والزَّرقاء.
ويهدف مشروع النِّظام الى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركَّاب، والاستثمار في هذه الخدمات.
ويفتح مشروع النظام، المجال للحصول على التَّمويل المقدَّم من المنح من خلال وزارة التخطيط والتَّعاون الدَّولي في مجالات السياسات الخضراء والاستدامة.
وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ فتح حساب أمانات ضمن حسابات وزارة النقل، تودع فيه إيرادات هيئة تنظيم النقل البري التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك لغايات توفير التمويل اللازم لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.
وستتم تغذية حساب صندوق دعم نقل الركاب الذي نص عليه قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017 من المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة ومن بدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم ومن الرسوم المستوفاة بموجب احكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
كما تتضمن الموارد المالية للصندوق، الهبات والتبرعات التي ترد إليه؛ شريطة موافقة مجلس الوزراء.
