قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إن إجمالي ما تم سداده من الديون المتراكمة على البلديات تجاوز 315 مليون دينار، مرجحا أن يصل إلى 340 مليون دينار في منتصف 2026.
وأكد المصري في تصريحات تلفزيونية للمملكة اليوم الثلاثاء أن الحكومة نجحت في خفض عدد موظفي البلديات إلى نحو 5 آلاف موظف، في إطار جهود ضبط النفقات، في ظل ارتفاع فاتورة الرواتب التي كانت تستحوذ سابقًا على ما بين 80% و90% من موازنات البلديات.
وأضاف أن هناك تحسنا ملحوظا في الإيرادات، إذ ارتفعت خلال الربع الأول من 2026 بنحو 15 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين جرى تقليص النفقات بما لا يقل عن 10 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها.
وأشار المصري إلى أنه تم خفض مديونية البلديات إلى نحو 285 مليون دينار، مبينا أنه جرى تسديد نحو 110 ملايين دينار من الديون المستحقة للمقاولين من خزينة الدولة، إضافة إلى إعفاء البلديات بقرار من مجلس الوزراء من فوائد لصالح بنك التنمية بقيمة 160 مليون دينار، وكذلك تسويات تتعلق بشركات الكهرباء بأكثر من 25 مليون دينار، إلى جانب فوائد وغرامات مستحقة للضمان الاجتماعي.
