السفير نيوز
بعد استهداف القوات الأميركية مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في قشم وغورك، رداً على إطلاق إيران مسيرات نحو مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أميركا “ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل للمضيق أمام صادرات النفط والغاز إذا استمر الأذى” الأميركي.
وأشار الحرس في بيان اليوم السبت إلى أنه قصف قواعد أميركية في الكويت والبحرين بصواريخ باليستية ردا على الهجمات الأميركية.
كما لفت إلى أنه “أطلق النار على 4 ناقلات كانت تحاول عبور مضيق هرمز بدون تصريح منه”.
“ادعاءات كاذبة”
من جهته، أوضح الجيش الأميركي في وقت سابق اليوم أن إيران أطلقت سبعة صواريخ على الكويت والبحرين، لافتاً إلى أنه تم اعتراض ستة منها فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. وكتب في منشور على إكس “أطلقت إيران سبعة صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين… ووفقا للتقييمات الأولية، اعتُرضت ستة منها فيما لم يصل السابع إلى هدفه”.
كما أكد أنه “لا توجد حاليا أي تقارير عن إصابات في صفوف الأفراد الأميركيين”، مشدداً على أن “الادعاءات الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين كاذبة”.
أتى هذا التصعيد بعدما سمعت انفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم قرب مطار الكويت وفي المنامة. حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد التي تضم مقرّ الأسطول الخامس الأميركي. وكتبت الوزارة على إكس “تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية”.
كما جاءت هذه التطورات بعد ثلاثة أيام من تعرض مطار الكويت لهجوم إيراني أدى إلى مقتل شخص وجرح 63 آخرون وألحق أضرارا بالمطار الرئيسي في البلاد. وقال الجيش الكويتي حينها في بيان إنه تعامل مع 30 صاروخا وطائرة مسيّرة إيرانية استهدفت أراضيه.
وتزامن التصعيد العسكري الحالي مع وصول المحادثات بين إيران وأميركا إلى طريق مسدود، لا سيما حول آلية دفع الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، بالإضافة إلى الملف النووي ومسألة فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط، وسط تكثيف باكستان لمساعيها من أجل تقريب وجهات النظر.
إذ تمسكت طهران، كجزء من أي اتفاق محتمل، بالحصول على مليارات الدولارات من عائدات النفط، وإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الخام، ورفع الحصار الأميركي عن موانئها، بالإضافة إلى تعزيز نفوذها على مضيق هرمز الحيوي، بعدما عرقلت فعلياً الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.
في المقابل رفض الجانب الأميركي فرض أي قيود على حركة الملاحة في هرمز، وتحفظ على آلية رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وأدخل تعديلات صارمة على الملف النووي.
