السفير نيوز
تابعت هيئة تنظيم النقل البري ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات غير دقيقة بشأن النقاشات الجارية المتعلقة بعمل التطبيقات الذكية، وما رافقها من ادعاءات تزعم وجود توجه لدى الهيئة لإلغاء أو إيقاف خاصية “التحرير” المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض الشركات.
وتؤكد الهيئة أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنه لم يصدر أي قرار أو توجه بهذا الخصوص، وأن ما يجري هو نقاش فني وتنظيمي يندرج ضمن مسؤولية الهيئة في متابعة الممارسات التنظيمية والتشغيلية في القطاع، بما ينسجم مع واجباتها القانونية في تنظيم السوق والمحافظة على بيئة تنافسية عادلة ومنظمة.
كما تؤكد الهيئة أن النقاش حول خاصية “التحرير” لا يتعلق بإلغائها أو الإبقاء عليها، وإنما بالممارسات المرتبطة باستخدامها وما نتج عنها في بعض الحالات من توظيف للخاصية كأداة للتنافس غير المسؤول والسعي إلى تحقيق مراكز سوقية بوسائل لا تتوافق مع الغاية التنظيمية التي أُقرت من أجلها. وعليه، فإن الهيئة تدرس هذا الملف في إطار مسؤوليتها التنظيمية الرامية إلى حماية عدالة المنافسة والمحافظة على بيئة تشغيلية سليمة ومنظمة.
وتشير الهيئة إلى أن دراسة هذه المسائل التنظيمية ومراجعة آثارها على السوق والمشغلين تعد جزءاً من دورها الطبيعي في متابعة تطورات القطاع وضمان التزام جميع الأطراف بالأطر التنظيمية الناظمة له، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق واستدامته.
وتستغرب الهيئة محاولات بعض ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي استباق نتائج النقاشات الفنية أو اجتزائها من سياقها المهني وتقديمها للرأي العام على أنها قرارات نهائية أو توجهات محسومة، الأمر الذي لا يخدم النقاش الموضوعي ولا يسهم في الوصول إلى معالجات تنظيمية متوازنة للتحديات القائمة.
وتؤكد الهيئة أن أي مراجعة تنظيمية أو إجراءات مستقبلية، إن وجدت، ستخضع للدراسة والتقييم ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة وبالتشاور مع الجهات المعنية، وبما يعزز كفاءة القطاع وعدالة المنافسة بين جميع المشغلين.
وتهيب الهيئة بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات المتعجلة، مؤكدة استمرارها في أداء دورها التنظيمي بمهنية ومسؤولية وبما يخدم تطوير قطاع النقل بواسطة التطبيقات الذكية ويحافظ على استقراره واستدامته.
