السفير نيوز
واصل حزب الإصلاح جلساته الحوارية في المحافظات، حيث نظم فرع الحزب في محافظة الكرك لقاءً حوارياً موسعاً لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بحضور الأمين العام لحزب الإصلاح المحامي حسام حسين الخصاونة، ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات، ونائب الأمين العام الدكتور محمد عواد الخلايلة، وعضو حزب الإصلاح النائب الدكتور جميل دهيسات، وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي وأعضاء الحزب والمهتمين بالشأن العام.
واستهل اللقاء رئيس فرع الحزب في الكرك الدكتور عزام الشمايلة بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أهمية استمرار الحوار حول مشاريع القوانين الوطنية، وتعزيز التواصل مع أعضاء الحزب والمجتمع المحلي بما يسهم في بناء مواقف تشريعية تعبر عن المصلحة الوطنية.
وتحدث الأمين العام لحزب الإصلاح المحامي حسام حسين الخصاونة عن النهج الذي يتبعه الحزب في إعداد أوراق الموقف، مؤكداً أن الحزب يؤمن بأن التشريعات الرصينة تُبنى بالحوار والاستماع إلى مختلف الآراء، وأن إشراك أعضاء الحزب وأصحاب الخبرة والمواطنين في مناقشة مشاريع القوانين يعزز جودة التشريعات، ويجسد أهداف منظومة التحديث السياسي القائمة على المشاركة.
كما قدم رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات عرضاً حول مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحاً أبرز ملامحه، ومراحل مناقشته تحت قبة مجلس النواب، وآليات استقبال الملاحظات والمقترحات بشأنه.
من جانبه، استعرض عضو حزب الإصلاح النائب الدكتور جميل دهيسات عدداً من الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بمشروع القانون، مؤكداً أهمية الوصول إلى نصوص تحقق التوازن بين تطوير الإدارة المحلية، وتعزيز المشاركة الشعبية، ورفع كفاءة عمل البلديات ومجالس المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.
وأدار اللقاء راكز الخلايلة، حيث أتاح المجال أمام الحضور لطرح آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون الإدارة المحلية، في نقاش مفتوح اتسم بالمسؤولية والموضوعية، وشهد العديد من المداخلات التي عكست اهتمام المشاركين بتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، أكد الأمين العام لحزب الإصلاح المحامي حسام حسين الخصاونة أن الحزب سيتبنى الملاحظات والمقترحات التي قدمها المشاركون خلال اللقاء، وسيعمل على تضمينها في ورقة الموقف الخاصة بمشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لرفعها إلى نواب الحزب للاستفادة منها خلال مناقشات المشروع تحت قبة مجلس النواب، بما يعكس نهج الحزب في ترسيخ المشاركة المجتمعية، وبناء مواقف تشريعية تنطلق من الحوار، وتستجيب لتطلعات المواطنين، وتسهم في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز مسيرة التحديث السياسي في المملكة.
