السفير نيوز
حق مع وقف التنفيذ
كفلت الفقرة الأولى من المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1948) حق التعليمِ حيث نصت بأن لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم و.منذ ذلك الحين أُقِرَّهذا الحق في عدد من المعاهدات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديةوالثقافية والاجتماعية حقوق الطفل (1989) .
وقد كرس هذا الحق في الدستور الأردني الذي كفل في الفقرة الثالثة من المادة 6 منه الحقّ في التعليم لجميع الأردنيين كما نص في المادة 20على إلزامية و مجانية التعليم الابتدائي في مدارس الحكومة . كما ضمن قانون التربية والتعليم (1994 )حقَّ الطالب في التعليم وجعلته إلزاميًّا في المرحلة الأساسية .
ولكن هل منحت الجهات المختصة هذا الحق للجميع أم انه حقٌ مع وقف التنفيذ لبعض الأشخاص والفئات ؟؟
فبالرغم من أن الأردن اقترب من تحقيق هدفه في التحاق كل طفل بمرحلة التعليم الابتدائي، حيث أن 97 ٪ من الأطفال على مقاعد الدراسة، وحافظ على المساواة بين الجنسين في التعليم منذ عام 1979 (يونيسيف الأردن ) ، فإنهذا التقدم لم يستفد منه جميع الأطفال بالتساوي، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة و الأطفال الفقراء، و اللاجئين والذين يشاركون في عمالة الأطفال و الفتيات اللواتي يتزوجن في سن الطفولة .
فلو علمنا أن ذوي الإعاقة في الأردن يشكلون ما نسبته 11% من مجموع السكان، 400 ألف شخص منهم في سن التعليم. (التعداد العام للسكان 2015 )، فالمفارقة المذهلة أن 24739 فقط على مقاعد الدراسة الحكومية ليثور التساؤل الجوهري عن أسباب هذا التدني ؟؟
أهم أسباب التدني تكمن في حالات الاستبعاد التي يتعرض لها ذوي الإعاقة من قبل المؤسسات التعليمية الحكومية خلافاً لنص المادة 17من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها ، الأمر الذي يلزم وزارة التربية بقبول تسجيل الأطفال من هذه الشريحة في مدارسها وهو ما لا تقوم به (تقارير: الأميّة تفترس أطفالا ذوي إعاقة ، مدراء مدارس حكومية يرفضون تسجيل ذوي الإعاقة – أنس ضمرة ) و مما يؤسف له في هذا الخصوص أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات عقابية تجاه مدراء المدارس الحكومية اللذين يثبت رفضهم تسجيل أطفال من ذوي الإعاقة ، إذ تكتفي بإرسال كتبٍ رسمية لمديريات التربية بضرورة قبول هؤلاء الأطفال .
بالإضافة إلى ذلك فإن البنية التحتية للمدارس غير ملائمة بتاتاً لإستقبالهم حيث بينت تقارير جودة التعليم في 198 مدرسة حكومية أن 169 من 198 مدرسة موزعة على محافظات المملكة ال12، حصلت على تقييم أداء أقل من 53 %. في المقابل، حصلت خمس مدارس فقط على تقييم “قوي”، بمعدل يتراوح بين72 – 84 % .
فلو أخذنا فئة المكفوفين باعتبارأن إعاقتهم هي الأكثر انتشاراً بين الأردنيين ( 6% من عدد السكان ) ، 24 ألف منهم في سن التعليم، لوجدنا أنهم يعانون أشد المعاناة في الحصول على حقهم في التعليم . فلا يوجد في المملكة كلها غير مدرسة واحدة لهم (أكاديمية الملك عبد الله) وموقعهما العاصمة تضم 300 طالب و طالبة فقط (173 ذكور) و (153 إناث) بالرغم من أنها تتسع لألف طالب ، فيما حرم باقي الطلبة ا في باقي المحافظات خدمة التعليم حيث أنهم مضطرون للحضور من المحافظات البعيدة إلى العاصمة وهو أمر شاق عليهم، وحتى لوإنضموا إلى القسم الداخلي و تحملوا البعد عن ذويهم، فإن القسم معد ليخدم الطلبة من الصف الأول ولغاية السادس الأساسي فقط
أما أعداد الطلبة المدموجين منهم في المدارس الحكومية فلا يتجاوز 1103 طالب (554 ذكور) و (549 إناث ) ؛ وسواء هولاء أو أولئك فإنهم محرومون من تعلم لغة” برايل” رغم تأكيد القوانين الرسمية على حقهم بذلك، حيث تنص المادة 19 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على تحقيق الحد الأعلى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة كما تنص على توفير الحد الأعلى من البيئة التعليمية الدامجة لهم .
أما ذوي الإعاقة الحركية واللذين يشكلون ( 4.8 % من السكان ) فلم تخصص لمن لهم مدارس خاصة تلبي إحتياجاتهم أسوةً بغيرهم من الطلبة ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية و إنما يتم دمجهم في المدارس الحكومية حيث بلغ عدد الطلبة المدموجين منهم 1089 (562 ذكور) و (527 إناث ).
وقد كشف تحقيق إستقصائي أن 3% فقط من المدارس الحكومية مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وهو أمر متوقع حيث أن 28%من المدارس الحكومية هي عبارة عن شقق مستأجرة وغير مهيئة كمدارس . وبشكلِ عام فهناك غياب للبنية التحتية المهيئة لهذه الفئة أهمها عدم وجود دورات مياه تناسبهم أو رمبات في مداخل المدارس أو تإمين مواصلات خاصة بهم ، ناهيك عن عدم توفير المعينات الحركية و الكراسي المتحركة و الطاولات الخاصة مما أعطى الذريعة لبعض مدراء و مديرات المدارس لرفض استقبال هؤلاء الطلبة ..
أما ذوي الإعاقة السمعية واللذين يشكلون (3.1 % من السكان ) فيبدو أنهم أسعد حظاً حيث بلغ عدد المدارس الحكومية التي خصصت لتعليم الطلبة الصم و ضعاف السمع (10) مدارس منشرة في عدة محافظات في المملكة تخدم 655 طالباً و طالبة تقوم بتزويدهم بالمعارف عن طريق التواصل الكلي : لغة الإشارة الأردنية و أبجدية الأصابع و قراءة الشفاه و لغة الجسد. بالإضافة إلى الطلبة المدموجين منهم والذي بلغ 852 (416 ذكور) و(436 إناث ) .
إلا أن المشكلة الحقيقية في هذا المجال تواجه زارعي القوقعة جراء ارتفاع كلف صيانة واستدامة عمل الجهازالخارجي للقوقعة، ، علاوةً على نفقات تأهيلهم في مراكز السمع والنطق التي هم بأمس الحاجة إليها وهي غير متاحة بالمجان.
ولو تطرقنا إلى الأطفال اللاجئين فنجد أن إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كشفت أن نحو 83 ألف طفل سوري في المملكة “خارج أسوار المدارس”، من أصل 233 ألف في سن المدرسة ، أي ما يشكّل نحو ثلث الأطفال السوريين الموجودين في الأردن .وقد عزت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ذلك إلى المتطلبات الحكومية التي تعيق التحاق كل الأطفال السوريين بالمدارس في الأردن
أما تعليم ذوي الإعاقة من اللأجئين السوريين فيعاني من نفس التحديات التي يعاني منها الطلبة الأردنيين ، وعموماً فإن نسبة التحاق الطلبة من ذوي الاعاقة بالمدارس الحكومية لا تتجاوز 5% من الأردنيين و السوريين .
أما الطلاب الفقراء واللذين يحرمون من التعليم بسبب الفقر فحدث عنهم و لا حرج. فوفقاً لإحصائيات اليونيسيف فهنالك 3.16 مليون طفل في الأردن – واحد من بين كل خمسة منهم يعانون من حالة فقر متعددة الأبعاد . وقدأثبتت الدراسات بأن الأطفال الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر فقرا أكثر عرضة للتسرب بنسبة 10%من الأطفال الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر ثراء ( دراسة الأردن – حول الأطفال خارج المدرسة ، منظمة اليونيسيف 2020 ) .
فلو علمنا أن نسبة الأطفال اللذين لم يلتحقوا بالمدرسة مطلقاً من الفئة العمرية 6-17 سنة تشكل1.6 %، وتشكل أقل من 1% في الفئة العمرية 9-15 سنة فالتساؤل الملح هنا : إلى أين يذهب هؤلاء الأطفال و ماذا يفعلون في حياتهم ؟؟
وقد يقول قائل ولما لا يلتحق هؤلاء في المدارس والتعليم مجاني في مرحلة التعليم الأساسي في الأردن ؟؟
لكن إرسال االطلبة إلى المدرسة يتطلب إنفاق المال على اللوازم المدرسية من حقائب و قرطاسية و ملابس وغيرها من التكاليف غير المباشرة كالمواصلات والمصروف اليومي للطفل / ة، وهو ما لا تتمكن الأسر الهشة من احتماله، كما أن عمل الأطفـال في بعض الأسر الفقيرة يعد مصدر أساسي للـدخل يسـاعد علـى تـوفیر الحـد الأدنـى مــن العــیش .
أما بالنسبة للفتيات فإن المشكلة الرئيسية التي تحرمهن من التعليم هي الزواج المبكر لهن حيث أظهر بحث أجرته هيومن رايتس ووتش أن زواج الأطفال يحرم الفتيات من التعليم .ويبلغ عدد الزواج لقاصرات في الأردن سنويا من 10-11 ألف سنويا، بما نسبته 11% من عدد حالات الزواج السنوية والفقر يعد منأهم أسبابه .
وفي النهاية وبعد استعراض الواقع التعليمي المؤلم للفئات الهشة و المهمشة في المجتمع الأردني نتساءل :متى يصبح حق هذه الفئات نافذاً و ناجزاً ؟؟ سؤال نضغه أمام المسؤلين .
حق مع وقف التنفيذ
كفلت الفقرة الأولى من المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1948) حق التعليمِ حيث نصت بأن لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم و.منذ ذلك الحين أُقِرَّهذا الحق في عدد من المعاهدات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديةوالثقافية والاجتماعية حقوق الطفل (1989) .
وقد كرس هذا الحق في الدستور الأردني الذي كفل في الفقرة الثالثة من المادة 6 منه الحقّ في التعليم لجميع الأردنيين كما نص في المادة 20على إلزامية و مجانية التعليم الابتدائي في مدارس الحكومة . كما ضمن قانون التربية والتعليم (1994 )حقَّ الطالب في التعليم وجعلته إلزاميًّا في المرحلة الأساسية .
ولكن هل منحت الجهات المختصة هذا الحق للجميع أم انه حقٌ مع وقف التنفيذ لبعض الأشخاص والفئات ؟؟
فبالرغم من أن الأردن اقترب من تحقيق هدفه في التحاق كل طفل بمرحلة التعليم الابتدائي، حيث أن 97 ٪ من الأطفال على مقاعد الدراسة، وحافظ على المساواة بين الجنسين في التعليم منذ عام 1979 (يونيسيف الأردن ) ، فإنهذا التقدم لم يستفد منه جميع الأطفال بالتساوي، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة و الأطفال الفقراء، و اللاجئين والذين يشاركون في عمالة الأطفال و الفتيات اللواتي يتزوجن في سن الطفولة .
فلو علمنا أن ذوي الإعاقة في الأردن يشكلون ما نسبته 11% من مجموع السكان، 400 ألف شخص منهم في سن التعليم. (التعداد العام للسكان 2015 )، فالمفارقة المذهلة أن 24739 فقط على مقاعد الدراسة الحكومية ليثور التساؤل الجوهري عن أسباب هذا التدني ؟؟
أهم أسباب التدني تكمن في حالات الاستبعاد التي يتعرض لها ذوي الإعاقة من قبل المؤسسات التعليمية الحكومية خلافاً لنص المادة 17من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها ، الأمر الذي يلزم وزارة التربية بقبول تسجيل الأطفال من هذه الشريحة في مدارسها وهو ما لا تقوم به (تقارير: الأميّة تفترس أطفالا ذوي إعاقة ، مدراء مدارس حكومية يرفضون تسجيل ذوي الإعاقة – أنس ضمرة ) و مما يؤسف له في هذا الخصوص أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات عقابية تجاه مدراء المدارس الحكومية اللذين يثبت رفضهم تسجيل أطفال من ذوي الإعاقة ، إذ تكتفي بإرسال كتبٍ رسمية لمديريات التربية بضرورة قبول هؤلاء الأطفال .
بالإضافة إلى ذلك فإن البنية التحتية للمدارس غير ملائمة بتاتاً لإستقبالهم حيث بينت تقارير جودة التعليم في 198 مدرسة حكومية أن 169 من 198 مدرسة موزعة على محافظات المملكة ال12، حصلت على تقييم أداء أقل من 53 %. في المقابل، حصلت خمس مدارس فقط على تقييم “قوي”، بمعدل يتراوح بين72 – 84 % .
فلو أخذنا فئة المكفوفين باعتبارأن إعاقتهم هي الأكثر انتشاراً بين الأردنيين ( 6% من عدد السكان ) ، 24 ألف منهم في سن التعليم، لوجدنا أنهم يعانون أشد المعاناة في الحصول على حقهم في التعليم . فلا يوجد في المملكة كلها غير مدرسة واحدة لهم (أكاديمية الملك عبد الله) وموقعهما العاصمة تضم 300 طالب و طالبة فقط (173 ذكور) و (153 إناث) بالرغم من أنها تتسع لألف طالب ، فيما حرم باقي الطلبة ا في باقي المحافظات خدمة التعليم حيث أنهم مضطرون للحضور من المحافظات البعيدة إلى العاصمة وهو أمر شاق عليهم، وحتى لوإنضموا إلى القسم الداخلي و تحملوا البعد عن ذويهم، فإن القسم معد ليخدم الطلبة من الصف الأول ولغاية السادس الأساسي فقط
أما أعداد الطلبة المدموجين منهم في المدارس الحكومية فلا يتجاوز 1103 طالب (554 ذكور) و (549 إناث ) ؛ وسواء هولاء أو أولئك فإنهم محرومون من تعلم لغة” برايل” رغم تأكيد القوانين الرسمية على حقهم بذلك، حيث تنص المادة 19 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على تحقيق الحد الأعلى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة كما تنص على توفير الحد الأعلى من البيئة التعليمية الدامجة لهم .
أما ذوي الإعاقة الحركية واللذين يشكلون ( 4.8 % من السكان ) فلم تخصص لمن لهم مدارس خاصة تلبي إحتياجاتهم أسوةً بغيرهم من الطلبة ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية و إنما يتم دمجهم في المدارس الحكومية حيث بلغ عدد الطلبة المدموجين منهم 1089 (562 ذكور) و (527 إناث ).
وقد كشف تحقيق إستقصائي أن 3% فقط من المدارس الحكومية مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وهو أمر متوقع حيث أن 28%من المدارس الحكومية هي عبارة عن شقق مستأجرة وغير مهيئة كمدارس . وبشكلِ عام فهناك غياب للبنية التحتية المهيئة لهذه الفئة أهمها عدم وجود دورات مياه تناسبهم أو رمبات في مداخل المدارس أو تإمين مواصلات خاصة بهم ، ناهيك عن عدم توفير المعينات الحركية و الكراسي المتحركة و الطاولات الخاصة مما أعطى الذريعة لبعض مدراء و مديرات المدارس لرفض استقبال هؤلاء الطلبة ..
أما ذوي الإعاقة السمعية واللذين يشكلون (3.1 % من السكان ) فيبدو أنهم أسعد حظاً حيث بلغ عدد المدارس الحكومية التي خصصت لتعليم الطلبة الصم و ضعاف السمع (10) مدارس منشرة في عدة محافظات في المملكة تخدم 655 طالباً و طالبة تقوم بتزويدهم بالمعارف عن طريق التواصل الكلي : لغة الإشارة الأردنية و أبجدية الأصابع و قراءة الشفاه و لغة الجسد. بالإضافة إلى الطلبة المدموجين منهم والذي بلغ 852 (416 ذكور) و(436 إناث ) .
إلا أن المشكلة الحقيقية في هذا المجال تواجه زارعي القوقعة جراء ارتفاع كلف صيانة واستدامة عمل الجهازالخارجي للقوقعة، ، علاوةً على نفقات تأهيلهم في مراكز السمع والنطق التي هم بأمس الحاجة إليها وهي غير متاحة بالمجان.
ولو تطرقنا إلى الأطفال اللاجئين فنجد أن إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كشفت أن نحو 83 ألف طفل سوري في المملكة “خارج أسوار المدارس”، من أصل 233 ألف في سن المدرسة ، أي ما يشكّل نحو ثلث الأطفال السوريين الموجودين في الأردن .وقد عزت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ذلك إلى المتطلبات الحكومية التي تعيق التحاق كل الأطفال السوريين بالمدارس في الأردن
أما تعليم ذوي الإعاقة من اللأجئين السوريين فيعاني من نفس التحديات التي يعاني منها الطلبة الأردنيين ، وعموماً فإن نسبة التحاق الطلبة من ذوي الاعاقة بالمدارس الحكومية لا تتجاوز 5% من الأردنيين و السوريين .
أما الطلاب الفقراء واللذين يحرمون من التعليم بسبب الفقر فحدث عنهم و لا حرج. فوفقاً لإحصائيات اليونيسيف فهنالك 3.16 مليون طفل في الأردن – واحد من بين كل خمسة منهم يعانون من حالة فقر متعددة الأبعاد . وقدأثبتت الدراسات بأن الأطفال الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر فقرا أكثر عرضة للتسرب بنسبة 10%من الأطفال الذين ينتمون إلى الأسر الأكثر ثراء ( دراسة الأردن – حول الأطفال خارج المدرسة ، منظمة اليونيسيف 2020 ) .
فلو علمنا أن نسبة الأطفال اللذين لم يلتحقوا بالمدرسة مطلقاً من الفئة العمرية 6-17 سنة تشكل1.6 %، وتشكل أقل من 1% في الفئة العمرية 9-15 سنة فالتساؤل الملح هنا : إلى أين يذهب هؤلاء الأطفال و ماذا يفعلون في حياتهم ؟؟
وقد يقول قائل ولما لا يلتحق هؤلاء في المدارس والتعليم مجاني في مرحلة التعليم الأساسي في الأردن ؟؟
لكن إرسال االطلبة إلى المدرسة يتطلب إنفاق المال على اللوازم المدرسية من حقائب و قرطاسية و ملابس وغيرها من التكاليف غير المباشرة كالمواصلات والمصروف اليومي للطفل / ة، وهو ما لا تتمكن الأسر الهشة من احتماله، كما أن عمل الأطفـال في بعض الأسر الفقيرة يعد مصدر أساسي للـدخل يسـاعد علـى تـوفیر الحـد الأدنـى مــن العــیش .
أما بالنسبة للفتيات فإن المشكلة الرئيسية التي تحرمهن من التعليم هي الزواج المبكر لهن حيث أظهر بحث أجرته هيومن رايتس ووتش أن زواج الأطفال يحرم الفتيات من التعليم .ويبلغ عدد الزواج لقاصرات في الأردن سنويا من 10-11 ألف سنويا، بما نسبته 11% من عدد حالات الزواج السنوية والفقر يعد منأهم أسبابه .
وفي النهاية وبعد استعراض الواقع التعليمي المؤلم للفئات الهشة و المهمشة في المجتمع الأردني نتساءل :متى يصبح حق هذه الفئات نافذاً و ناجزاً ؟؟ سؤال نضغه أمام المسؤلين .
د. فيروز عمرو
