السفير نيوز
شكا موظفون من الفئتين الثانية والثالثة العاملين في عدة دوائر ومؤسسات حكومية وحاصلون على شهادة جامعية اخضاعهم للامتحانات التنافسية لتعبئة الشواغر في المؤسسات التي يعملون بها، رغم حصولهم على موافقة مسبقة من دوائرهم باستكمال دراستهم الجامعية ونيلهم مؤهلا علميا جديدا.
وجاء في شكوى الموظفين التي وصل الاردن24 نسخة منها، أنهم قاموا باستكمال دراستهم الجامعية في سبيل تحسين مستواهم الوظيفي والمادي والاجتماعي، وذلك بناء على موافقات مسبقة من دوائرهم التي يعملون لديها، ودون أن يؤثر ذلك على سير العمل في المؤسسة، إلا أنهم تفاجأوا بصدور قرار جديد يعاقب الموظفين ويلزمهم بخوض الامتحان التنافسي من أجل تعديل مسمياتهم الوظيفية، رغم وجود موافقات مسبقة وتخصيص شواغر ومخصصات مالية من أجل تعديل أوضاعهم.
ولفت الموظفون إلى أن ظلما كبيرا لحق بهم جرّاء هذا القرار، سيّما وأن أقرانهم في أمانة عمان والبلديات لا يخضعون لذات النظام، الأمر الذي يعتبر تمييزا يخالف الدستور، باعتبار أن الأصل بالأردنيين أنهم أمام القانون سواء متساوون في الحقوق والواجبات.
وطالب الموظفون بالغاء قرار اخضاعهم للامتحان التنافسي وعدم سريان أي قرار بأثر رجعي عليهم.
وحول ذلك، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن الديوان سيدرس الشكوى وسيعلن عن قراره بهذا الخصوص خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الناصر لـ الاردن24 أن الديوان سيتأكد من توفر الشواغر لهذه الفئة من الموظفين الحاصلين على موافقات مسبقة من قبل دوائرهم الرسمية.
وقال الناصر إن هناك تعديلات طرأت مؤخرا على النظام بأن أي موظف بعد تاريخ 1/5/2022 يريد استكمال دراسته الجامعية سيخضع للامتحانات التنافسية.
ولفت الناصر إلى أن الديوان يقوم بحصر الأعداد وعدد الشواغر المتوفرة، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
وتاليا نصّ الشكوى كما وردت:
ديوان الخدمه المدنيه يعاقب الموظفين المبدعين
ديوان الخدمة يخالف مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي
نحن موظفي الفئة الثانية والثالثة في الدوائر الحكومية المختلفة الحاصلين على موافقات من وزارتنا منا من هو على مقاعد الدراسة ومنا من هو حاصل على الشهادة الجامعية بناءا على موافقات مسبقة من وزارتنا بما لا يؤثر على سير العمل في الدوائر الحكومية وهذا تطلب منا جهدا كبيرا سواءا على الصعيد الاسري او الصعيد المادي حيث اضطر اغلبنا الى الاتجاه نحو الاقتراض من البنوك مما كان له تأثير علينا وعلى أسرنا ؛ وذلك لتحسين مستواهم الاجتماعي والوظيفي وذلك سينعكس ايجابا على وزاراتهم ودوائرهم ؛ علما بأن جميع الدول تحفز موظفيها المجتهدين باستثناء ديوان الخدمه المدنيه يعاقب الموظفين المبدعين ويقتل لديهم الطموح والإنجاز.
حيث تفاجأ الموظفين بصدور قرار جديد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ يعاقب الموظفين ويلزمهم بخوض امتحان من أجل التعديل بالرغم من وجود موافقات مسبقة وتم تخصيص شواغر ومخصصات مالية من أجل تعديل أوضاعهم ؛ وما جاء هذا القرار الا لتقليل عدد الموظفين المراد تعديلها بالرغم من حاجة المؤسسات لتخصصاتهم ومن الجدير بالذكر أن موظفي البلديات والامانة لا يخضعون لامتحانات وإنما يتم تعديل شهاداتهم فور حصولهم عليها والسؤال هل زملائنا بالأمانة والبلديات يتبعون الى دولة الصين الشعبية ؛ وهذا التمييز يخالف الدستور الاردنيون امام القانون سواء متساوون في الحقوق والواجبات ولذلك نطالب بالغاء الامتحان أسوة بهم.
كما جميعنا يعلم أن اي قرار ينفذ من تاريخ صدوره ولا ينفذ بأثر رجعي الا إذا كان لصالح المتضرر وهم الموظفين بهذه الحاله وهذا ما هو متعارف عليه في جميع الأعراف والقوانين.
علما بأن اللجنة الادارية اثناء الاجتماع الذي عقد وكان فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية وأعضاء اللجنة الادارية ممثلة بالنائب يزن شديفات وأعضاء اللجنة وممثلين عن الموظفين وابلغوا رئيس الديوان بان اي قرار يتخذ لا ينفذ بأثر سابق وهو مخالف للقوانين والأعراف وتم صدور توصية ملزمة من اللجنة الإدارية بإلغاء الامتحان وهي الآن في رئاسة الوزراء كما ابلغوا رئيس الديوان بأنه قبل فتره وجيزه تم إلغاء امتحان الاطباء عندما لجأوا إلى المحكمة الإدارية كما تم اخذ استشارات قانونيه من اساتذه كبار على راسهم النائب علي الطراونة والنائب صالح العرموطي و ابلغونا بان الامتحان غير قانوني .
ولكي يضمن الموظفين حقوقهم سوف يتخذون جميع الطرق التي نص عليها الدستور بكل ما أوتوا من قوة سواء بالمتابعة في رئاسة الوزراء و ايضا تم التحرك خلال الأيام الماضية نحو توكيل محاميين لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية حيث سيتم تسجيل قضية خلال الأيام القادمة ، وهناك طرق رسمية أخرى كفلها الدستور للمواطن الاردني سيتم الاعلان خلال الايام القادمة بإذن الله تعالى.
كما يجب الاشارة الى ان معاقبة الشباب وقتل طموحاتهم يخالف رؤيه قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني في التنمية والتطوير وزرع روح الإبداع لدى الشباب الاردني؛ وكلنا ثقة بمؤسساتنا الرسمية بأنها ستكون منصفة لنا تطبيقا لرؤية قائد البلاد حفظه الله ورعاه
