السفير نيوز
قال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، إن المستوى المعيشي للاردنيين في تراجع في آخر 13 عاما، كون معدل النمو الاقتصادي أقل من النمو السكاني.
وأضاف الحموري لبرنامج أخبار السابعة على قناة رؤيا، أن وضع الأردنيين أصبح صعب جدا لمواصلة معيشتهم، مما اضطرهم إلى اللجوء للاقتراض.
واعتبر أنه كان لزاما على البنوك الأخذ بمسؤوليتها الاجتماعية والتفكير في مصلحة المجمتع، عوضا عن استغلال الأوضاع ورفع أسعار الفائدة عدة مرات.
واستغرب الحموري الحديث عن رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، داعيا المهتمين إلى العودة لأرقام التضخم منذ عام 2010، التي كانت تتراوح بين 2 – 3 في المئة، وانها لامست الـ4 في المئة العام الماضي، قائلا إنه ليس بالتضخم المرتفع.
ودعا المقترضين الذين يمتد التزامهم للبنوك بفترات طويلة، والبنوك المقرضة إلى تخفيض الفوائد على المقترضين وعمل تسهيلات لهم، نظرا لوصول البعض إلى تعثر وعدم القدرة على سداد الالتزام، وبسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وفقا للحموري.
وأكد الحموري أنه ليس من مصلحة البنوك ولا المقترضين والاقتصاد المحلي، بأن تبقى الفوائد على القروض مرتفعة.
بدوره قال رئيس جمعية البنوك الأردنية السابق عدلي قندح، إن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، سببه محاربة التضخم، والمحافظة على النظام النقدي على المستوى العالمي.
وأضاف قندح لبرنامج أخبار السابعة على قناة رؤيا، اليوم الخميس، أن ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الأسعار، أسبابه مختلفة، جزء منها زيادة الطلب نتيجة سيولة كانت مرفوضة في أثناء جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الجهات المعنية في محاربة التضخم هي البنوك المركزية عن طريق الأدوات المتاحة.
واعتبر أن تأثير رفع أسعار الفائدة كان الأكبر على القروض، بحيث ارتفعت بنسبة تقارب 45 في المئة، من نسبة الزيادة التي وضعتها البنوك المركزية، الأمر الذي سينعكس على المودعين والمقترضين، وأن نسبة كبيرة لم تتأثر من أسعار الفائدة حسب البنك المركزي، وفقا لقندح.
ونفى قندح وجود “تأجيل قروض” وفقا لسياسة وقوانين وأنظمة البنوك، مبينا أنه في حال حدوث تعثر على قرض معين، يتم إعادة جدولة القرض بالاتفاق ما بين البنك والمقترض.
وتابع أنه في الظروف القاسية والصعبة قد يتم تأجيل القروض في حالات كما حدث في جائحة كورونا، نظرا لوجود شح في السيولة، واصفا ذلك بمثابة اقتراض جديد، من حيث المبلغ وفترة السداد.
