السفير نيوز – فرات العموش
تُعد رؤية التحديث الاقتصادي التي رعى اطلاقها أمس جلالة الملك عبدالله الثاني بارقة أمل في المستقبل خصوصاً مع بدء التعافي الحقيقي من تداعيات أزمة كورونا.والرؤية تحمل العديد من البنود من ضمنها «الاستراتيجية المستقبلية لجودة الحياة»، والتي تتمثّل في النهوض بنوعية الحياة وتطوير مستوى مرتفع ومستدام لجودة الحياة للمجتمع الأردني، حيث أُجري مسح وطني شمل لعيّنة تتكون من 2500 مواطن لقياس رضى المواطنين عن مستوى حياتهم بشكل عام، وعن بعض العناصر الفرعية المحدّدة، وكشفت نتائج المسح أن نسبة الرضى بلغت 40 %، وأن الهدف الرئيس لركيزة «جودة الحياة» سيُضاعِف هذه النسبة لتصل إلى 80 % بحلول العام 2033. علاوة على ذلك يبدأ تحسين جودة الحياة باستحداث الوظائف وفرص العمل ذات الدخل المرتفع في جميع المحافظات، وإعداد منظومة تدعم تأسيس معايير لمستوى المعيشة وخيارات لنمط الحياة تتسم بالشمولية، وتحفيز المشاركة النَّشِطة للمواطنين في المجتمع.
وفي تصريح لـ»الدستور» قال المستشار والخبير المالي الدكتور وجدي مخامرة، أن أول تَحدّ لتحسين جودة حياة المواطن الأردني يتمثل بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة التي توليها الخطة الاقتصادية اهتماماً لافتاً من خلال استهداف استحداث مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة.ولَفت الدكتور مخامرة إلى أن الخطة جيّدة، ويجب التفكير بعمق حول إمكانية تنفيذ الخطة وكيفية رفع دخل المواطن، ذلك أنه لجودة الحياة متطلبات وقواعد وعلى الحكومة أن تقدّم أفضل تعليم وخدمات صحيّة؛ من أجل أن نكون قادرين على المنافسة في المستقبل.
وبناءً على ذلك فإن الأسس التي تستند إليها ركيزة جودة الحياة تسعى إلى تحسين جاذبية المجتمعات المحلية وتوفير مستويات عالية للمعيشة تتضمن كلا من: الميزة التنافسية التي تجعل الأردن مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، والسعادة والتي تمثل جوهر المعيشة، وضمان مستوى الرضى لجميع المواطنين في المملكة بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير العناصر الضرورية لحياة كريمة، والتطوير على نمط الحياة وإتاحة خيارات متعددة وفرص متنوعة للجميع؛ للعيش في مجتمعات محلية حيوية، والمشاركة فيها، واستحداث مدن ذكية توفّر الاتصال والقدرة على الوصول وتُلهِم الأجيال في المستقبل.
من جانبه، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي، إن الاستراتيجية المستقبلية لجودة الحياة مثيرة للاهتمام وتتكلّم عن تطوير مستوى معيشي أفضل خاصة فيما يتعلق بتوفير مئة الف فرصة عمل سنوياً، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وهذه الخطة الاقتصادية تُلزم القطاع الخاص في التنفيذ وهو مشارك في وضع الخطة مما يعني الوصول لأعلى درجات التكامل.
وأضاف شتيوي أن الاستراتيجية متوازنة؛ ذلك أنها تسعى إلى التنمية في المحافظات وخلق فرص العمل لهم، وتقسيم الخطة على ثلاث مراحل يسمح بالمتابعة والتقييم المستمر، خاصة وأن التطبيق على أرض الواقع بإرادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتتضمّن أهداف تحسين جودة الحياة على رفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين من 40 % لتصل إلى 80 %، ورفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح من أفضل 100 مدينة في العالم، وبناءً عليه سيتم رفع ترتيب الأردن في مؤشر «ليغاتوم» للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30 %.وحول أولويات تحسين جودة الحياة، فإن مفهوم «جودة الحياة» في رؤية التحديث الاقتصادي ينقسم إلى مكوّنَين رئيسيين، هُما: مستوى المعيشة ونمط الحياة. ويؤدي هذان المكونان معًا، دورًا أساسيًّا في تحسين جودة الحياة للأردنيين، وينبغي تطويرهما بالتوازي لتحقيق الرضى الشامل. وبناءً على نتائج المسح، تم تحديد ستة عشر عنصرًا تندرج تحت هذين المكوّنَين.وأُدرجت تحت مستوى المعيشة عشرةُ عناصر بوصفها متطلبات أساسية لتحقيق حياة مُرْضية ومستوى معيشة أفضل، تتضمّن تحسين المرافق والخدمات العامة والإسكانات والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والصحة النفسية والتصميم الحضري والبيئة والمناخ والأمن والسلامة الشخصية وسيادة القانون.
وأكّد نص الرؤية على ضرورة تأمين العناصر الرئيسة لمكوِّن نمط الحياة بوصفها متطلبات لتحقيق الحياة التي تتسم بالرفاهية لجميع الأردنيين ومنها: خيارات الترفيه والثقافة والرياضة والسفر المحلي والتسوق ورفاه العيش.
وحول تجارب الدول المجاورة فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة، نشرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والتي تضم ثلاثة مستويات تشكّل مُجتمعة الإطار الوطني لجودة الحياة وهي دولة متقدمة ومجتمع مترابط وأفراد مزدهرون.
وقد حلَّت دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشرات جودة الحياة في المسح العالمي لعام 2018 الذي يقيس مستويات جودة الحياة، من خلال رصد توجهات الأفراد في 160 دولة حول العالم.
