السفير نيوز
وتوزعت قيمة المبالغ المالية المسحوبة من المنحة الخليجية، بـ823.7 مليون دينار من المملكة العربية السعودية، و886.2 مليون دينار من الكويت، و 701.9 مليون دينار من الإمارات العربية.
وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليج العربي في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2011، قد قرر تخصيص منحة بقيمة 2.65 مليار دينار أردني، وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، على مدى خمس سنوات، من خلال تقاسم هذا المبلغ بين كل من ( المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت) بمقدار886.25 مليون دينار من كل دولة.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة طلبات السحب 2.415 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار، فيما بلغ التمويل المتبقي 216 مليون دينار، حيث إن نسبة السحب من التمويل المخصص للقطاعات وصل إلى 91.79 %.
وتصدرت مشروعات تنفيذ الطرق قائمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية، حيث تم سحب 619 مليون دينار، تلاها تمويل كامل للمنحة المخصصة لمشروعات الطاقة بقيمة 415 مليون دينار، وقطاع الصحة جرى سحب 312.5 مليون دينار، فيما تم تمويل كامل المنحة المخصصة لمشروعات التنمية المحلية بقيمة 376.9 مليون دينار.
وجرى سحب كامل التمويل للمنحة المخصصة لمشروعات المياه والري بقيمة 213.5 مليون دينار، إضافة إلى تمويل كامل المنحة المخصصة لمشروعات قطاع النقل بقيمة 44.9 مليون دينار.
وبالعودة إلى المشاريع الـ15، يتركز العدد الأكبر من هذه المشاريع في مرحلة قيد التنفيذ بواقع 13 مشروعا، إذ يتصدر قطاع الصحة قائمة القطاعات التي تشملها هذه المرحلة، وعددها 5 مشاريع تقدر كلفتها حوالي 133 مليون دينار، 4 منها ممولة من المملكة العربية السعودية وبكلفة 108 ملايين دينار، وهذه المشاريع هي إنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة بكلفة تبلغ نحو 49.63 مليون دينار، إضافة إلى مشروع تحديث وتطوير المعدات والاجهزة والآلات بكلفة تقدر بحوالي 39.27 مليون دينار، إلى جانب تجهيز مركز العلاج بالخلايا الجذعية بكلفة 15.07 مليون دينار، ومشروع إنشاء مختبرات الغذاء والدواء بقيمة 4.25 مليون دينار.
ومشروع واحد ممول من دولة الإمارات العربية المتحدة بكلفة 24.96 مليون دينار، وهو مشروع إنشاء وتجهيز مركز معالجة الأورام.
وينشط في قطاع التعليم العالي تنفيذ 4 مشاريع بكلفة نحو 151 مليون دينار، تتقاسم كل من السعودية والإمارات تمويلها، حيث تمول السعودية مشروعين، مشروع البنية التحتية للجامعات الرسمية بكلفة 34.08 مليون دينار، إضافة إلى مشروع تطوير التعليم التقني بقيمة 20.88 مليون دينار، كما تمول الإمارات مشروعين هما، تطوير الجامعات الرسمية بكلفة تقدر قرابة 89.97 مليون دينار، إلى جانب مشروع تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع 6.44 مليون دينار.
وفي قطاع التعليم يوجد مشروع واحد في مرحلة قيد التنفيذ وتتولى السعودية تمويله وهو مشروع إضافات لأبنية المدارس بكلفة 50.13 مليون دينار.
وتوزعت بقية هذه المشاريع على قطاعات الطرق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار، بواقع مشروع وحيد لكل منها، حيث ينشط في قطاع الطرق مشروع تقاطعات أمانة عمان الكبرى، وممول من السعودية بكلفة 42.54 مليون دينار.
كما ينفذ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع ربط شبكة الألياف الضوئية والممول من المنحة السعودية وبكلفة 35.45 مليون دينار، في قطاع الاستثمار يوجد مشروع صندوق المشاريع التنموية بكلفة مقدارها 1.42 مليون دينار ممول من المنحة الإماراتية.
وفي ما يخص المشاريع المصنفة تحت مرحلة قيد التحضير يوجد مشروعان بقيمة كلفة قدرها نحو 133 مليون دينار، وينفذان في قطاع الصحة وبتمويل من الامارات وهما مشروع مستشفى الأمير هاشم بن الحسين بكلفة تقدر بقرابة 102.03 مليون دينار، إضافة إلى مشروع عيادات الاختصاص وقسم الطب النووي ووحدة غسيل الكلى بقيمة 30.98 مليون دينار.
