السفير نيوز
أقر مجلس النواب الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، لكن متى يبدأ العمل بالقانون الجديد؟
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون الذي أقر الخميس، على أنه يعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن المراحل التشريعية للقوانين تبدأ من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مرورا بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية، وبعد إقراره مشروع القانون من قبل مجلس النواب اليوم الخميس، فإنه سيتم رفعه إلى مجلس الأعيان.
وبعد رفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان يحيله رئيس مجلس الأعيان إلى اللجنة المختصة حيث تبدأ اللجنة بدراسته وبعد الانتهاء من دراسته ترفع قرارها إلى رئيس المجلس وبدوره يدرجه على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، فإذا وافق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب يرسل إلى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، أما إذا عدل أو رفض القانون يعاد إلى مجلس النواب.
وإذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضا فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق، وإذا أعاد مجلس الأعيان القانون معدلاً فتطبق الاحكام التالية:
يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين.
يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان.
إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما أعيد اليه، تطبق حينئذ أحكام المادة (92) من الدستور.
وكل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر، أما إذا لم يصدق جلالة الملك على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مع بيان أسباب عدم تصديقه عليه، وإذا أقره المجلسين بعد رده إليهما بموافقة ثلثي أعضائهما وجب عندئذ إصداره، وإذا لم يرَ الملك التصديق عليه خلال ستة أشهر يعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق
