السفير نيوز
علمت مصادرنا أن مشروع حزب ارادة -الأبرز على الخارطة الحزبية- يضع لمساته الأخيرة على طلب التأسيس الذي سيقدمه للهيئة المستقلة للإنتخاب وفقا للقانون الجديد للأحزاب
وقد خاطب وزير العمل الأسبق نضال البطاينة وهو أحد أبرز المؤسسين المبادرين في المشروع زملاؤه على مجموعة التلغرام الخاصة بالمؤسسين بما يلي :
الزميلات والزملاء المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،
إن مشروعنا بات في مراحله النهائية للتسجيل الرسمي، و حيث من المتوقع أن تستكمل كل الاجراءات نهاية هذا الأسبوع بعد ان استكمل أكثر من ١٢٠٠ زميلة وزميل النماذج الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة المستقلة للإنتخاب ، وكما تعلمون فإننا نسعى الى تأسيس حزب ذا نسيج قوي وله طعم ولون ورائحة و مختلف عما شهدته وتشهده المملكة من أحزاب. نحترمها ونقدرها الا اننا نسعى الى حزب ” يسار وسط” في الطيف السياسي الاردني حزب يحدث نقلة نوعية في الأردن نتعلم من أخطائنا ونجتهد في فيما نقدمه ونستفيد من اخفاقات غيرنا ونتعلم تجارب الدول التي تطورت بها النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية بوجود الأحزاب الفاعلة والمنتجة.
ولكن نود ان نؤكد ايضا وانه ورغم استكمال اوراق الهيئة وتوقيعها رسميا من حضراتكم ، فلا زال المجال متاحا لسحبها في حال شعر اي منكم او تردد او خالجه الشك أن هذا الحزب “إرادة” لا يمثله التمثيل الصحيح.
فالتعددية مطلوبة وايماننا بالديمقراطية الحقة هي ديدننا الذي نسير عليه
الاخوات والاخوة
جاءت رؤية إرادة ” نحو مملكة أردنية هاشمية ديموقراطية تعددية” معتمدة على الذات، أقوى سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا ومؤسسيا” ، وقد اخترنا اسم ارادة سويا كما اخترنا الشعار بالتصويت بكل ديموقراطية .
وقبل الانطلاق يجب أن نتأكد جميعا من أننا متفقين على كل شيء ، وعليه : – فمن يؤمن مثلا بأن إبن معان الذي يحمل الرقم الوطني مختلف من حيث الحقوق والواجبات عن إبن البقعة الذي يحمل الرقم الوطني أو مختلف عن إبن الأزرق الذي يحمل الرقم الوطني أو مختلف عن إبن عمان الذي يحمل الرقم الوطني فنعتقد ان افكار وتوجهات إرادة لا تمثله. فالاقصاء هدام للأمم ويعزز نزعات الحقد والكراهية وعدم الإنتماء. – ومن يؤمن بأن هذا الحزب هو برامجي وحزب عامل من قبل كل من ينتمي له ، فمكانه بهذا الحزب. – مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطموح مشروع للجميع عندما يقترن بالعمل ، لكن من جاء لمطامع ومصالح شخصية آنية ، أو ليحجز ارقام مسبقا على القائمة الوطنية على نحو لا يتفق مع النظام الاساسي الذي سنصوت عليه ، فمكانه ليس بهذا الحزب. فالانتخابات ليست هدفنا ، وانما حكومة حزبية برامجية من الشعب الى الشعب مسائلة من الشعب . – ومن يؤمن بالدولة المدنية وهي دولة الحريات الشخصية والعامة وسيادة القانون ولا وصاية لأي طرف على المجتمع الا ضمن مظلة القانون وقيمنا المجتمعية فمكانه بهذا الحزب. فالدولة المدنية يجب ان تكون أردنية تشبهنا وليست مستوردة.
