السفير نيوز – فرات العموش
أمنت وزارة التنمية الاجتماعية عام 2021 خدمات إيوائية لـ (1013) من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال شراء الخدمات لهم من القطاع الخاص والتطوعي، وتوفير خدمات الرعاية والتأهيل لهم، خاصة الحالات التي تستدعي الإدخال في دور الإيواء.وقال مدير مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة الدكتور خليفة الشريدة لـ»الدستور»، إن الوزارة تعمل كجهة رسمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة أقصى عناية واهتمام وتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم انسجاماً مع روح الدستور الأردني وتطبيقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وتُعنى مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف دمجهم في المجتمع والعمل على تمكين القادرين منهم للوصول إلى أقصى مرحلة من الاعتماد على النفس ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
وقال الشريدة إن من الخدمات التي تقدمها المديرية لذوي الإعاقة العقلية الملتحقين بالمراكز التابعة لها، تتوزع على النحو التالي: (5) من مراكز إيوائية حكومية تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية الداخلية بعدد (559) منتفع ومنتفعة، ويوجد (25) مركز نهاري يقدم خدمات التدريب والتعليم بعدد (870) منتفع، والتهيئة المهنية والتأهيل المهني حيث يوجد مركز واحد وهو مركز تأهيل وتدريب/ محافظة إربد، بالإضافة للأنشطة الرياضية، الفنية، الترويحية والثقافية، (الخدمات المساندة… العلاج الطبيعي، الوظيفين النطقي… الإرشاد الأسري)، وشراء خدمات العاملين للعمل في المراكز الإيوائية ويبلغ عددهم (364) موظف والنهارية التابعة للوزارة وشراء خدمات المنتفعين في مراكز القطاع الخاص والتطوعي ويبلغ عددهم (1100) منتفع، وخدمة التدخل المبكر من عمر يوم ولغاية 6 سنوات، حيث يوجد (16) وحدة تدخل مبكر.كما تقدم الوزارة خدمات إلى كافة فئات الإعاقة من خلال التشريعات الناظمة، مثل الإعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني (خادمات) حيث يقدر سنوياً بحوالي (16-18) ألف حالة إعفاء سنوياً، والتأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وتقدر سنوياً بحوالي (5000) بطاقة تأمين صحي، وتقديم المعينات والأجهزة المساندة التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وتتم من خلال مديريات الميدان.
وقالت مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إن من أولويات العمل حسب نصوص مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 والذي ينص -حسب الأولوية- على: أولاً: الخطة الوطنية لبدائل الإيواء: استناداً للمادة (27) من القانون: أنهت الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعداد الخطة الوطنية لبدائل الإيواء والخطة التنفيذية وقد تم إطلاق الخطة في منتصف شهر تشرين الثاني من عام 2019، والتي سيصار من خلالها وضع حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة وتحويل المراكز الإيوائية الحكومية والخاصة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات، حيث تتضمن الخطة إنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية للأشخاص من ذوي الإعاقة في الأردن إلى منظومة دامجة وذلك من خلال البدائل المتاحة وأهمها الدمج الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة والعيش المستقل بحيث يتم تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية المؤسسية؛ مما يتيح المجال لمنح الفرصة لذوي الإعاقة المحتاجين للحماية والرعاية فرصة العيش في جوّ أسري ملائم؛ مما يُعزّز نمائهم وتطوّرهم من كافة النواحي النفسية والاجتماعية والتعليمية والصحيّة والتدريبية.وإلى ذلك، جاء في أولويات العمل حسب نصوص مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثانياً: تحويل المؤسسات النهارية إلى مؤسسات (خدمات نهارية دامجة) تماشياً مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التالية لهم: خدمة التأهيل والتدريب، وخدمة التدخل المبكر، وخدمة العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي، وخدمة التأهيل المجتمعي والإرشاد الأسري.
