السفير نيوز
في ضوء تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى بعض الدول، بما في ذلك الأردن، لمدة 90 يومًا لمراجعة السياسات المرتبطة بتلك المساعدات، فقد أثار هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد الأردني وموازنته العامة.
وزير المالية الأردني الأسبق، عمر ملحس، أكد أن تأثير القرار على الأردن سيكون محدودًا في المدى القصير. حيث أوضح أن الدعم النقدي الموجه إلى موازنة المملكة من قبل الولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 700 مليون دولار، يتم دفعه عادة في نهاية السنة المالية، وبالتالي فإن التعليق لمدة 90 يومًا لا يشكل تهديدًا خطيرًا في هذه المرحلة.
ومن وجهة نظر ملحس، فإن القلق الكبير حول هذا التعليق ليس مبررًا في الوقت الحالي. إلا أن الأهم من ذلك، كما أضاف، هو ضرورة أن يواصل الأردن تطوير سياسته المالية بشكل تدريجي ليعتمد على ذاته ماليًا. ففي المرحلة الأولى، يجب أن تسعى الحكومة إلى تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية فقط، أي من دون الحاجة إلى المنح والمساعدات الخارجية. وفي المرحلة الثانية، التي يُتوقع أن تتحقق بعد خمس سنوات، ينبغي أن يسعى الأردن لتحقيق الاستقلال المالي الكامل، بحيث تغطي الإيرادات المحلية جميع النفقات العامة.
وأكد ملحس أن الأردن يجب أن يعمل على تقليص الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية بشكل نهائي، وهو أمر يعتبره أساسيًا لضمان استدامة النمو الاقتصادي والمالية العامة في المستقبل. معتبراً أن الحكومة الحالية تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الاتجاه، من خلال إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتقليل النفقات غير الضرورية.
وفي هذا السياق، يبدو أن تعليق المساعدات الأمريكية، رغم أنه قد يكون له بعض التأثيرات على المدى القصير، إلا أنه قد يكون فرصة للأردن لتسريع التحول نحو اقتصاد يعتمد على الذات بشكل أكبر، ويحقق استقرارًا ماليًا بعيدًا عن التقلبات السياسية والمالية الدولية.
