السفير نيوز
قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية، عطوفة الدكتور عمر جويعد، عن أبرز إنجازات المدن الصناعية وتوجهاتها المستقبلية في المملكة. وسلط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتعزيز البيئة الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مع الإشارة إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال عام 2024.
وأكد جويعد أن الشركة تعمل على توفير بنية تحتية متكاملة وحوافز استثمارية متميزة لجذب المستثمرين، مثل تخفيضات على أسعار الأراضي تصل إلى 40% للمستثمرين الأوائل في مدينة الزرقاء الصناعية، وتسهيلات دفع تشمل تقسيطاً بدون فوائد لمدة أربع سنوات. كما أشار إلى تقديم خصومات على أسعار الطاقة الكهربائية بنسب تصل إلى 75% في بعض المدن، مثل الطفيلة والكرك، لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد جويعد بأن المدن الصناعية تضم نحو 970 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، مثل الصناعات الدوائية و الغذائية والكيماوية والهندسية، مساهمةً بنحو 40% من الإنتاج الصناعي الأردني، وأضاف أن 140 نوعاً من المنتجات تُصدر إلى أسواق عالمية، مما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعة.
كما كشف جويعد عن وصول قيمة الصادرات من المدن الصناعية إلى 9 مليارات دينار عام 2024، مساهمةً في خفض معدلات البطالة عبر توفير 61 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى دعمها لبرامج التنمية المجتمعية في المحافظات.
وأشار إلى الدعم المستمر من القيادة الملكية، والتي كرّمت مدينتي الحسن والعقبة الصناعيتين بمناسبة اليوبيل الفضي، مؤكداً أن عدد المدن الصناعية ارتفع من مدينتين عام 1999 إلى 10 مدن منتشرة من العقبة إلى إربد، مما يعكس التوزيع الجغرافي العادل للتنمية.
ولفت جويعد إلى تبني الشركة نظام “النافذة الاستثمارية الواحدة”، الذي يختصر الإجراءات البيروقراطية ويوفر خدمات متكاملة مثل التراخيص والتمويل والدعم اللوجستي، مما يقلل الوقت والتكاليف على المستثمرين.
تحدث جويعد عن الخطط الجارية، مثل استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة الموقر الصناعية لتخفيض تكاليف الطاقة، وإطلاق مدينة الزرقاء الصناعية كأول مدينة صناعية “خضراء” في المنطقة، والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 60% ومن المتوقع افتتاحها مطلع 2025.
ولم يخفي جويعد الى ان مدينة الزرقاء الصناعية والتي سيتم افتتاحها هذا العام قد اقيمت على اساس المسطح الاخضر والتي تشمل اعلى المعاير البيئة . بهذه الإنجازات، تواصل المدن الصناعية الأردنية تعزيز مكانتها كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، مستفيدةً من الرؤية الملكية الداعمة وبيئة الاستثمار التنافسية.
