السفير نيوز
وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل في اجتمـاعها العادي بتاريخ 24/04/2025 على البيانات المالية لعام 2024 بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (30%) من القيمة الاسمية للسهم لمساهمي البنك عن عام 2024، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025 وعلى تقرير مدققي حسابات البنك للعام 2024 وانتخاب شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) لتدقيق حسابات البنك للعام 2025.
وقد ترأس السيد عبد الاله الخطيب رئيس مجلس الادارة الاجتماع الإلكتروني الذي حضره مساهمون يحملون أسهماً أصالة ووكالة تشكل ما نسبته (95.071%) من رأس المال، كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عن البنك المركزي الأردني ومندوب عن سلطة النقد الفلسطينية ومندوب مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2024 (PWC).
قال رئيس المجلس أن العام 2024 شهد أحداثاً وتطورات جيوسياسية تركت أثراً كبيراً على الإقتصاد العالمي، وكانت منطقتنا الأكثر تأثراً بتلك الأحداث والتطورات مما وضع الإقتصاد في الأردن والمنطقة من حوله تحت ضغوط إستثنائية، و رغم صعوبة الظروف تمكن البنك من الحفاظ على التحسن في الآداء والنتائج بفضل التوجهات التي اعتمدها مجلس الإدارة والتزمت بها الإدارة التنفيذية مما أدى إلى تسيير أعمال مجموعة البنك بكفاءة ونجاح، حيث أظهرت المؤشرات والبيانات المالية للمجموعة للعام 2024 سلامة نهج العمل والقدرة على مواصلة تحقيق نمو مستدام والموازنةِ بين جودة الأصول والإحتياطيات الإضافية في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتحديات، بالاضافة لتطبيق منهجيات حصيفة في إدارة المخاطر والتحوط للظروف والتحديات المحتملة، لتتوج هذه الجهود من خلال الحفاظ على المسار التصاعدي في أهم المؤشرات والبيانات المالية؛ حيث تمكنت المجموعة من تحقيق مستويات من الربحية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 150.3 مليون دينار، مقابل 140.8 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام 2023 أي بنسبة نمو بلغت 6.7%، كما تحققت زيادة في حجم الموجودات بنسبة 6.3% لتصل إلى 9.2 مليار دينار في نهاية عام 2024 مقابل 8.7 مليار دينار في نهاية عام 2023 لتبلغ حصة البنك ما نسبته 11.9% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الأردني، هذا وارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 6 مليار دينار في نهاية العام 2024 مقابل 5.7 مليار دينار في نهاية العام 2023 وتمثل ما نسبته 10.6% من ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الأردني، كما ارتفع رصيد إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية المباشرة خلال العام 2024 ليصل إلى 5.1 مليار دينار لتبلغ الحصة السوقية للبنك ما نسبته 10.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية لدى القطاع المصرفي الأردني، بالإضافة لذلك تم المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.4 مليار دينار في نهاية العام 2024 بارتفاع نسبته 5.7%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% كما في نهاية العام 2024 ونسبة السيولة 128.2% وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل مما يعكس متانة وسلامة الوضع المالي للمجموعة.
وأشار الخطيب إلى عدة انجازات نُفذت خلال العام 2024 تتماشى مع أهداف البنك الإستراتيجية كطرح العديد من المنتجات والمبادرات والحلول المصرفية التي تَتَسم بالسهولة والأمان بهدف تعزيز وإثراء تجربة العملاء، كما أطلق البنك خطة متكاملة لتجديد فروعه بحُلة جديدة تتميز بتصاميم عصرية وتكنولوجيا رقمية، وذلك انطلاقاً من الحرص على تقديم الأفضل لعملائه و بما يتناسب مع إرثه العريق لأكثر من خمسين عاماً وسعياً لتحقيق رؤى البنك ليستمر البنك المفضل للعملاء، كما واصل البنك تنفيذ استراتيجيته الخاصة بالتحول الرقمي بحيث تواكب برامجه وتطبيقاته أفضل وأحدث التكنولوجيا العالمية وبما يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء، بهدف ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تعكس التزامه بالتميز والابتكار واستهداف مختلف الفئات من العملاء المحتملين،
وعلى صعيد الأعمال المصرفية للشركات، شهد العام 2024 العمل على عدة اتفاقيات موجهة لدعم وتمويل أهم المشاريع الحيوية ومشاريع البنية التحتية في الأردن التي أُعلن عنها بداية العام الحالي 2025 ومن أبرزها توقيع اتفاقية مع شركة “تنمية” للغاز الطبيعي والهادفة إلى تغطية جزء من تكلفة تنفيذ البنية التحتية والشبكات الفرعية لنقل وتوصيل وتوزيع الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية، وتتوافق هذه الاتفاقية مع الدور التشاركي الذي يحرص البنك على تأديته لتحقيق التوازن بين الاستدامة و تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تمكين الاستثمار في مشاريع استراتيجية تنموية.وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية بين الخطيب أن البنك أطلق خلال العام 2024 برنامج “إمكان الإسكان” كإمتداد وتطور طبيعي لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي ينتهجها البنك، ليكون المظلة الأساسية في مجال العمل التنموي والمجتمعي والذي تندرج تحته مبادرات وأنشطة البنك التنموية والمجتمعية وضمن محاور محددة كالتمكين الإجتماعي، الصحة، التعليم، والبيئة، هذا ويرتكز البرنامج في تنفيذ مبادراته وأنشطته على جهود ومشاركة موظفي البنك ليكونوا سفراء العمل التنموي والمجتمعي وممثلي القيم الأصيلة والإيجابية وثقافة العطاء التي تُميز البنك باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني.
وأوضح أن خطة العمل والميزانية التقديرية للعام 2025 اعتمدت من مجلس الإدارة بالاستناد إلى مجموعة من الفرضيات والتوقعات تهدف إلى تعزيز مكانة البنك المتقدمة في القطاع المصرفي ومواصلة تحقيق نمو مستدام في الأرباح وتعزيز الحصة السوقية والجهود نحو الاستدامة، والتعاون مع جهات تمويلية وصناديق عالمية لدعم التمويل الأخضر إضافة إلى تطوير استراتيجية خاصة بإداراة المخاطر البيئية والإجتماعية والحوكمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتوجهات وإرشادات البنك المركزي الأردني، ومواصلة إعطاء الأولوية للتحول الرقمي، ومواكبة التطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة بالإضافة لتقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية بما يضمن التأثير الإيجابي على أصحاب المصلحة لدينا من عملاء ومساهمين والمجتمعات التي نتواجد بها ومواصلة تقديم أفضل الخدمات للعملاء والحرص على مصالح المساهمين والمودعين كما سيواصل الاسهام في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني تحت ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله
جرى خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة 2025-2029 وفقاً للقوانين والتعليمات ذات العلاقة ووجه السيد عبدالإله الخطيب شكره لأعضاء مجلس الإدارة ومقدراً لجهودهم وتمنى للأعضاء الجدد التوفيق في مواصلة مسيرة النجاح وتعزيز المكانة المتقدمة لمجموعة البنك، كما وجه “الخطيب” الشكر والتقدير إلى البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات والمؤسسات الرسمية لما تقدمه من رعاية للقطاع المصرفي الأردني ولدورها الوطني في خدمة الاقتصاد الأردني وتوفير الآليات والمحفزات وعلى الجهود المبذولة لتحقيق النمو، ووجه الشكر أيضاً الى مساهمي البنك على دعمهم والى المودعين وعملاء البنك على ثقتهم الغالية التي تبقى حافزاً لمواصلة بذل المزيد من الجهد، كما شكر الإدارة التنفيذية على مثابرتها الدائمة وجهودها المخلصة في خدمة البنك، وأكد التصميم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأفضل بما يسهم في رفد مسيرة المملكة وتعزيز اقتصادها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
