السفير نيوز
عمان – الأربعاء 30 نيسان 2025
ناقش مجلس النواب الأردني اليوم مشروع قانون التعاون لسنة 2025، الذي يهدف إلى تطوير القطاع التعاوني في المملكة من خلال إنشاء صندوق التنمية التعاوني ومعهد التنمية التعاوني، وتعزيز الحوكمة والشفافية في عمل الجمعيات التعاونية .
خلال الجلسة، قدم النائب الدكتور حسين العموش مداخلتين أكد فيهما على ضرورة أن يكون العمل التعاوني منتجًا وفعالًا، ويسهم في تشغيل الأردنيين وزيادة الدخل القومي، وتساءل العموش عن مدى نجاح المشاريع التعاونية الحالية وقدرتها على الاستمرار، مؤكدًا أهمية أن تكون هذه الجمعيات ذات جدوى على الوطن والمواطن.
وطالب العموش بضرورة أن يكون صندوق التنمية التعاوني مستقلًا عن إدارة المؤسسة التعاونية، حتى يتسنى له القيام بدوره الرقابي بفعالية، معتبرًا أنه لا يجوز أن يتبع الصندوق للمؤسسة التي تقوم بمراقبته.
يُذكر أن مشروع قانون التعاون لسنة 2025 يتضمن إنشاء صندوق التنمية التعاوني بهدف توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني، وضمان توزيع عادل له، والمساهمة في دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توفير فرص العمل، خصوصًا في المجالات الزراعية، كما يتضمن إنشاء معهد التنمية التعاوني لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها، بما يعزز من قدرة التعاونيات وتطوير أدائها.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم القطاع التعاوني كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن .
