السفير نيوز
أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، خلال جلسة عقدها المجلس مساء اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية حسين كريشان، أن مشروع القانون “لن يمنع تداول المواطنين بالعملات الافتراضية، والمنصات المرخصة التي ستحصل على الترخيص بموجب هذا القانون”، مثمنا المتابعة الحثيثة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يولي ملف الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية اهتماما كبيرا.
وقال، إن هذا الملف يوفر أهمية كبيرة لتمكين الشباب الأردني من أدوات العصر، وتعزيز دورهم في بناء اقتصاد معرفي وابتكاري، مضيفا أن إقرار قانون تنظيم الأصول الافتراضية يشكل خطوة محورية تنسجم مع التوجيهات الملكية، التي تدعو إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز مكانة الأردن في مجال الابتكار الرقمي.
وأشار إلى أن القانون لم يعد خيارا مؤجلا، بل بات ضرورة وطنية ملحة في ظل الحظر الرسمي على هذا النوع من التعاملات، مقابل تزايد نشاط المواطنين في هذا المجال، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 ألف أردني يتداولون الأصول الافتراضية عبر منصات عالمية، بحجم تعاملات يقترب من 900 مليون دينار.
بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن القانون يشترط أن يكون مزود الخدمة شخصية اعتبارية، وأن تسجل شركة في الأردن، معروف رأسمالها وموازنتها ومكانها، لضمان الإطار القانوني للمتعاملين مع هذه الشركة، وتوفير الضمانات القانونية والحقوقية لهم.
وأوضح العودات أن هذا القانون سينظم التعامل بالأصول الافتراضية، بدلا من التعامل معها دون تشريع، قائلا، “اليوم دخل هذا القانون على البيئة التشريعية في الأردن والذي جاء بحده الأدنى متسقا مع كل التشريعات الأخرى”، مؤكدا أن القانون يعتبر “لصالح المواطن المتعامل بالأصول الافتراضية”.
من ناحيته، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن أحد أبرز الأسباب الموجبة لمشروع القانون “هو حجم التداول الكبير الذي يجري عبر منصات رقمية خارج الأردن من قبل أردنيين، والذي يقدر بنحو 900 مليون دينار”، مشيرا الى أن هناك فرقا جوهريا بين المنصة نفسها، وبين الأشخاص الذين يتعاملون من خلالها، حيث أن “المنصة” ليست كيانا مجردا، بل تمثل مجموعة المتعاملين والمستثمرين فيها.
وتابع، إن هذه الأرقام تعكس واقعا اقتصاديا لا يمكن تجاهله، وتبرز الحاجة إلى تنظيم هذا النشاط، ضمن إطار قانوني واضح، يضمن حقوق المتعاملين ويضع ضوابط لحماية الاقتصاد الوطني.
وبخصوص المادة الخامسة من مشروع القانون، وافق عليها النواب بالأغلبية، بعد أن أوصت لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية بإجراء تعديلات طفيفة عليها.
