السفير نيوز
طرحت في المقال السابق بعض الحلول لأزمة الإعلام الأردني ترتكز على بناء عقيدة وطنية للإعلام الأردني, وهذا يستدعي توحيد مرجعية الإعلام, على أن يكون في إطار هذه المرجعية خلية تخطيط ومتابعة, تضع الخطوط العريضة لمضامين الرسائل الإعلامية المعبرة عن رؤى الدولة الأردنية ومواقفها وسياستها وإثرائها والارتقاء بها ومتابعة تنفيذ ذلك كله, وقياس أثره، على أن يكون أعضاء هذه الخلية من اصحاب الفكر والرؤية والقدرة على بناء مضامين الرسائل الإعلامية, وترجمة ذلك كله من خلال استراتيجية وطنية للإعلام عابرة للحكومات, تنفذ من خلال منظومة إعلامية متكاملة, “مقروء, مسموع, مرئي, الكتروني, تواصل اجتماعي”
كما لابد من بناء كتائب الإعلام الأردني, من خلال إقامة علاقة دائمة ومنظمة مع مجموعة من الكتاب والإعلاميين من ذوي المصداقية, في مختلف المؤسسات الإعلامية, وإعطائهم حرية الحركة وتزويدهم بالمعلومات, حتي تصبح كتاباتهم عميقة, قادرة على المنافسة, وعلى التأثير على الرأي العام, ولبناء مصداقيتهم, التي يمكن توظيفها لتمرير مواقف الدولة وشرح سياساتها, وهذا يستدعي أن تكون هناك جلسات مصارحة ومكاشفة, بين كل المسؤولين ونخبة من الإعلاميين, حسب الموضوع الذي سيتم التحدث عنه, بهدف أثراء المعلومات وليس بالضرورة للنشر. وهو تقليد كان معمولا به في مرحلة سابقة من تاريخ بلدنا القريب.
كما أن من المداخل الأساسية لحل مشكلة الإعلام الأردني الرسمي هو تحريره من نظام الخدمة المدنية, ومن التوظيف على أساس الواسطة, وذلك من خلال وضع نظام عمل مهني ومالي خاص, وموحد للمؤسسات الإعلامية, يتضمن وصفاً وظيفياً لكل مهنة من المهن الإعلامية, كما يتضمن مواصفات دقيقة للعاملين في المؤسسات الإعلامية, أهمها الموهبة والثقافة بمكوناتها السياسية والتاريخية والقانونية ثم الولاء والإنتماء ، ويجري التأكد من ذلك عبر امتحانات شفوية وتحريرية ومقابلات شخصية.
ومن المهم لتطوير الإعلام إقرار مبدء التدريب والتأهيل للإعلاميين العاملين من خلال مركز تدريب موحد على مستوى الدولة, يعمل من خلال حقائب تدريبة موحدة, هدفها رفع مستوى الثقافة الوطنية للإعلاميين, وزيادة مخزونهم من المعلومات عن الإنجازات الوطنية, وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمهنة, وفي طليعتها اللغة العربية السليمة, ولغة إضافية أخرى, رفع مستوى ثقافتهم القانونية, وقدرتهم على التميز بين القانون والنظام والتعليمات, ورفع سوية تعاملهم مع وسائل الإعلام الحديث “الرقمي والالكتروني”, تشجيعهم على التخصص مع اهمية, وضع مسميات مهنية, كل ذلك في إطار التعامل مع الإعلام كحالة إبداعية, وهذا يستدعي أن لا يتم أختيار القيادات الإعلامية الا من اصحاب الانتماء, الذين يتمتعون بالكفاءات والمهنية العالية والقدرة على ابداء النصح والرأي, عند وقوع حدث أو مناسبة، فلابد من ان تتحول المؤسسات الإعلامية إلى مولد للأفكار لذلك لايجوز أن يظل القائد الإعلامي في موقع المتلقي والمنفذ. كما لا يجوز التعامل مع المواقع الاعلامية القيادية كجوائز ترضية.
أن معالجة أزمة الإعلام الأردني تستدعي جملة من إلاجراءات العاجلة أهمها:
- منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم العمل الإعلامي وحمايته.
- إعادة النظر في شروط التراخيص بحيث تكون محددة رمخصصة
- اشتراط رأس المال المدفوع مقدماً
- اشتراط أن تكون وسائل الإعلام مملوكة لشركات ولا تقل مساهمة الصحفيين المسجلين بنقابة الصحفيين عن 20%
- إعادة النظر في شروط القبول بنقابة الصحفيين وكذلك في جدول الهيئة العامة لإخراج من لا تنطبق عليه الشروط القانونية للعضوية
- منع من هو ليس عضواً في نقابة الصحفيين من تقديم نفسه كصحفي.
- تأسيس محكمة خاصة بالاعلام بكل اشكاله وخاصة الالكتروني وتكون قضايا الإعلام من القضايا المستعجلة.
- ضبط البرامج الصباحية وإعادة توجيهها
- ضبط البرامج الحوارية والعمل على توظيفها لخدمة التنمية الشاملة.
- تنظيم الإعلام المجتمعي وكذلك الالكتروني.
- تنظيم مندوبي وسائل الإعلام الخارجية.
- تحديد مفهوم الكتابة الساخرة.
- إصدار التشريعات الناظمة والعقوبات الرادعة
- إعادة النظر في مساهمات الضمان في المؤسسات الصحفية.
إخراج الإعلام الأردني من بوتقته المغرقة بالمحلية، ليكون صوت الاردن في الإقليم والعالم.انتهى
