السفير نيوز
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2025م.
ويهدف النظام المعدِّل إلى توسيع إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة للتقدم لإشغال الوظائف القياديَّة الشاغرة، عبر التوسُّع في نشر إعلان الاستقطاب، من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج.
وتشمل التعديلات كذلك تقليل الوقت اللازم لإشغال الوظائف الشاغرة، وتعزيز حوكمة إجراءات إعداد واعتماد الأوصاف الوظيفية للوظائف القيادية العليا، بحيث يتم إعدادها من الدائرة المختصَّة واعتمادها من هيئة الخدمة والإدارة العامَّة؛ لضمان انسجام بطاقة الوصف الوظيفي مع التشريعات والسياسات والأدلة المعتمدة.
كما يتضمن النظام المعدِّل إتاحة توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا؛ بهدف ضمان النزاهة والدقة والسرعة في عمليات الفرز، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال توليها إدارة عملية فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا.
وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، يتضمن النظام المعدِّل الفصل في التشكيل ما بين لجنتيّ الفرز والاعتراض بحيث لا تتولى لجنة الفرز ذاتها النظر في الاعتراضات؛ ما يعرز الحوكمة والشفافية.
كما أتاح النظام المعدِّل الفرصة لإمكانية عقد المقابلات الشخصية للمترشحين عن بُعد؛ بهدف تحقيق المرونة ومراعاة ظروفهم، إضافة إلى إمكانية استخدام أدوات أخرى لتقييم المرشحين مثل العرض المرئي والحالات الدراسية.
وفي إطار التَّحديث الاقتصادي، أقرَّ مجلس الوزراء نظام الحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة والمتاجرة بها لسنة 2025م.
ويتضمَّن النِّظام المعدِّل إلغاء شرط الكفالات المالية للتخفيف من الأعباء المالية على ممارسي مهنة الحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص انسجاماً مع القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024م؛ والذي ركز على تبسيط إجراءات ومتطلبات التسجيل والتصنيف والترخيص بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل في القطاع السياحي ودعم مثل هذه الصناعات الوطنية.
كما أقرَّ المجلس أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام الجمعية الأردنيَّة للحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة وتجَّارها لسنة 2025م.
ويأتي النظِّام انسجاماً مع تعديل التشريعات الخاصة بتنظيم المهنة، وسيتم من خلاله إعفاء أو تخفيض رسوم الإشتراك السنوي للمرأة وللأشخاص ذوي الإعاقة من الحرفيين والصناع ومالكي المتاجر من فئة الأسواق الشعبية.
وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن النقل البحري بين وزارة النقل ووزارة التطوير الرقمي والنقل في جمهوريَّة أذربيجان.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بشأن النقل البحري، والاستفادة من التجارب في هذا المجال، بما ينعكس على جلب الاستثمار وتعزيز قدرات القطاع في البلدين.
