السفير نيوز
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من تراجع التمويل الموجه لمشاريعها في المملكة وانعكاسه على اللاجئين بخاصة في الوصول للخدمات الأساسيّة كالتعليم والصحّة.
وقالت في تقرير حول تحديد “احتياجات المفوضيّة في برامج إعادة التوطين العالمية المتوقعة لعام 2026″، إن الأردن لطالما اتبع سياسة داعمة لإدماج اللاجئين بالخدمات العامة الأساسية، كالصحة والتعليم، ومع ذلك، فإن أي انخفاض محتمل في الموارد الإنسانية قد يدفع البلاد لتقييد الوصول لهذه الخدمات، ما يزيد من خطورة وضع اللاجئين الضعفاء أصلًا.
ولفت التقرير إلى أنّ اللاجئين في الأردن يواجهون تحديات منها غياب تشريع وطني للجوء، حيث إن ذلك قد يؤدي لخطر الإعادة القسرية، ومحدودية فرص الحصول على العمل والحماية الاجتماعية.
كما يتعرض اللاجئون غير السوريين للخطر بشكل خاص نتيجة لسياسات الهجرة التقييدية، وخطر الاحتجاز والترحيل، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات، والتمييز.
وقدّرت المفوضية أن حوالي 32.500 لاجئ في الأردن سيحتاجون لإعادة توطين، ويشمل ذلك اللاجئين بالمملكة من العراق والسودان واليمن، بالإضافة للحالات الأكثر إلحاحًا للاجئين السوريين.
وتُعطي المفوضية الأولوية لمن يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية شديدة، والتي تؤثر سلبًا على حياتهم، بمن فيهم الأطفال اللاجئون الذين غالبًا ما يضطرون لترك الدراسة للعمل.
كما تُعطى الأولوية لإعادة التوطين للنساء والأطفال واللاجئين ذوي الإعاقة، واللاجئين المعرضين لخطر الاحتجاز والترحيل، وذوي الاحتياجات الطبية.
وقدّرت المفوضية أن 2.5 مليون لاجئ حول العالم سيحتاجون لإعادة توطين العام المقبل، مشيرة لانخفاض احتياجات إعادة التوطين السنوية للعام 2026 – من 2.9 مليون في عام 2025، حتى مع استمرار نمو عدد اللاجئين عالميا.
ويعود ذلك بشكل رئيس لتغير الوضع بسورية، الذي سمح بالعودة الطوعية، وانسحاب بعض الأشخاص من عمليات إعادة التوطين لصالح خطط العودة لديارهم لإعادة الإعمار.
وبحلول العام المقبل، ستكون أكبر مجموعات اللاجئين التي ستحتاج لإعادة توطين هي الأفغان 573.4 ألف، و442.2 ألف سوري، و258.2 ألف من جنوب السودان، و246.8 ألف من السودان، والروهينجا 233.3 ألف، والكونغوليون 179.5 ألف.
وتشمل الدول الرئيسة المضيفة للاجئين التي سيحتاج اللاجئون منها لإعادة توطين” إيران 348.9 ألف، تركيا 258 ألفا، باكستان 215 ألفا، أوغندا 174 ألفا”.
وبحسب التقرير، “فإن إعادة التوطين” يقدّم بديلاً ملموساً للرحلات الخطرة، وتُبرز التضامن الدولي الهادف، وتُعزز الشراكات مع الدول المضيفة.
وعبر توفير حلول للاجئين ذوي الاحتياجات الماسة والذين يعتمدون بشكل أكبر على المساعدة، تُساعد إعادة التوطين أيضاً في تخفيف الضغط على الأنظمة الوطنية في الدول المضيفة، ما يدعم الاستجابات المستدامة.
وتوقعت المفوضية أن تكون حصص إعادة التوطين العام الحالي، هي الأدنى منذ عقدين، حيث ستنخفض عن المستويات التي شوهدت حتى خلال جائحة كورونا، عندما أوقفت العديد من الدول برامجها مؤقتًا.
ويُنذر هذا الانخفاض الحاد في الحصص بعكس التقدم الكبير المحرز في السنوات الأخيرة، بفضل الجهود الجماعية، مع تعريض اللاجئين لمزيد من المخاطر.
ونظرًا للاحتياجات ومحدودية عدد أماكن إعادة توطين اللاجئين، تدعو المفوضية دول إعادة التوطين إلى مواصلة برامجها وزيادة استيعابها، كما تطالب ببرامج إعادة توطين مرنة وأكثر قابلية للتنبؤ، وتخصيص حصص قابلة للتكيف على طول مسارات اللاجئين الرئيسة.
“الغد”
