السفير نيوز
خلص بحث مقدم للمؤتمر العلمي السادس نظمته كلية الحقوق في جامعة عجلون الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان: “التنظيم القانوني للعقود الالكترونية الدولية وأثرها على حقوق الانسان” من إعداد : دكتورة: شيماء “محمد سعيد” الحسين ، د. عيسـى لافي الصمــــادي جامعة عجلون الوطنية ود : علي أحمد الزعبي استاذ مشارك/ جامعة العقبة للتكنولوجا الى اعتبار التجارة بيئة نشطة للتبادلات العالمية في ظل التطور العلمي والتكنولوجي والاتصالات ، الامر الذي يوفر مناخ
المنافسات على المستوى الدولي والاقليمي والوطني في ضوء الانفتاح والتسابق نحو السيطرة والتفرد، والذي قد ينعكس إيجابا ، إذا ما روعيت فيها الموثوقية واألمان، وتيسير التبادل التجاري ً على المجال الاقتصادي والمالي لتلك الدول وتقديم الخدمات بجودة عالية.
كما خلص البحث الى ان العقود الالكترونية الدولية تعد ثورة في مجال العلاقات التعاقدية، إذ تحظى باستخدام واسع عبر الفضاء االلكتروني، وهي ذات طبيعة خاصة وتنظيم خاص تختلف عن بقية العقود التقليدية.
وجاءت هذه الد ارسة لتعريفها وبيان معاييرها وأركانها، وإشكالياتها القانونية وخصائصها، ومدى تأثيرها على حقوق الإنسان بوجه عام.
وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الاردني لم ينظم هذا النوع من العقود بشيء من التفصيل ، رغم المجهودات التي يقوم بها أولاً بأول؛ ولعل أبرزها سن قانون غاية في الاهمية والمسمى قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم (15)
لسنة 2015 وقانون الجرائم الالكترونية رقم(17) لسنة ،2023 وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية رقم(24) لسنة ،2023 وعليه يمكن تعريف العقود الالكترونية على أنها مجمع العقود الناتجة عن تلاقي إرادة الأطراف لترتيب آثار قانونية معينة عبر وسائل الكترونية متعددة ، على أن يؤخذ بعين الاعتبار العنصر الاجنبي وتوازن مصالح التجارة الدولية.
وخلصت الدراسة كذلك لمجموعة من النتائج والتوصيات كان أبرزها أن تقوم الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل الاردنية ونقابة المحامين والمجلس القضائي إلى إنشاء غرف قضائية خاصة تعنى بالمنازعات التجارية المبرمة عبر الوسائل الالكترونية وتدريب القضاة والمحامين والمحاسبين القانونيين على فض مثل تلك النزاعات والسير باجراءات التحكيم التجاري عن بعد بسهولة ويسر.
وشارك في المؤتمر عدد من الباحثين الأردنيين والعرب باوراق بحثية متعددة بالتركيز على دور الجامعات الأردنية في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالفضاء الرقمي، لاسيما ما يتعلق بحرية التعبير والخصوصية والحماية من خطاب الكراهية والتمييز، وأهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحقوقية في بناء بيئة رقمية عادلة وآمنة.
وارتبطت الأوراق البحثية بالمحاور التي ناقشها المؤتمر التي تربط بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والتأثير المتزايد للفضاء الرقمي على منظومة الحقوق والحريات وأهمية التسلح بالوعي القانوني والإنساني لمواكبة التحديات التقنية المتسارعة.
ويعد هذا المؤتمر تقليدًا سنويًا لكلية الحقوق كمنصة أكاديمية لعرض الأبحاث ومناقشة القضايا الحقوقية المعاصرة.
