أكد النائب معتز أبو رمان أن قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، بما فيها مجلس أمانة عمّان، يطرح تحديات جديدة وفرصاً حقيقية لمراجعة تجربة الإدارة المحلية في المملكة، والوقوف على مكامن الخلل التي واجهت عمل هذه المجالس في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن المطلوب اليوم هو الانتقال من التشخيص إلى صياغة حلول واقعية تُبنى على التقييم الموضوعي وتستند إلى إرادة سياسية جادة بالإصلاح.
وقال أبو رمان إن حلّ المجالس بحد ذاته ليس هو الإنجاز، وإنما ما يتلوه من خطوات تشريعية وتنفيذية ستُحدّد ملامح المرحلة المقبلة، معبّراً عن أمله في أن تكون هذه المرحلة عنواناً لتحديث حقيقي في بنية الإدارة المحلية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية لمنظومة التحديث السياسي، يستند إلى التشاركية والشفافية والتمكين المؤسسي للمجالس المنتخبة.
وشدّد على أن أي إصلاح لا يمكن أن يكتمل دون التمسك بمبدأ الانتخاب المباشر لرؤساء البلديات، باعتباره من أهم مكتسبات المسار الديمقراطي في الأردن، مؤكداً أن العودة إلى التعيين ستكون بمثابة “ردة عن الديموقراطية” وتراجع كبير عن مبدأ المشاركة الشعبية، ولا تتماشى مع التوجهات الإصلاحية التي يتطلع إليها المواطن الأردني.
وأضاف أن احترام إرادة الناس في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي هو الضمانة الأهم لنجاح تجربة اللامركزية، مشيراً إلى أن التحديات التي واجهت بعض المجالس لا تُعالج بإلغاء فكرة الانتخاب، بل بتعزيز صلاحيات المجالس، وتوفير بيئة تشريعية وإدارية داعمة، وتطوير أدوات الرقابة والمساءلة لضمان الكفاءة والنزاهة في الأداء.
ونوّه أبو رمان إلى أن المرحلة الانتقالية التي نمر بها يجب أن تكون محكومة بخطة واضحة وسقف زمني محدد لإقرار قانون جديد للإدارة المحلية، يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من التجربة السابقة، ويراعي الخصوصيات التنموية لكل منطقة، ويمنح المجالس المنتخبة استقلالاً فعلياً في التخطيط والقرار، بعيداً عن البيروقراطية المركزية التي أضعفت فعالية كثير من المبادرات المحلية.
كما دعا إلى إطلاق حوار وطني واسع يضم الحكومة ومجلس النواب والأحزاب والمجتمع المدني لصياغة نموذج حديث للإدارة المحلية يقوم على مبدأ التوازن بين المركز والأطراف، ويعزز التنمية المستدامة والمساءلة المحلية، ويربط أداء المجالس بمعايير موضوعية تقيس الإنجاز الحقيقي وليس الولاء أو التعيين.
وختم أبو رمان بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتحمّل مسؤوليته الكاملة في متابعة هذا الملف، مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إصلاح المجالس، بل تعزيز ثقة المواطن بها، من خلال إجراءات واقعية تعيد للمجالس المنتخبة دورها الفاعل في تحسين حياة الناس، وتحقيق طموحاتهم في خدمات أفضل وتمثيل حقيقي.
