السفير نيوز
يترقب الشارع الأردني التعديل الوزاري الأول على حكومة دولة الدكتور جعفر حسان ، في ظل تحديات متراكمة ، وإستحقاقات وطنية تستوجب إختيارًا دقيقًا وواعيًا لمن سيتولون حقائب وزارية خلال المرحلة المقبلة . ولا شك أن جلالة الملك عبدالله الثاني ، وهو صاحب الرؤية العميقة في مسار التحديث الشامل ، يُعوِّل على هذه الحكومة بقيادة دولة الرئيس لتكون واحدة من أدوات التنفيذ الفاعل لمشروعات التحديث الثلاثية : السياسي ، والإقتصادي ، والإداري .
لم تعد المحاصصة أو التوازنات الإجتماعية الجهوية تصلح كمرجعية وحيدة في تشكيل الحكومات أو تعديلها ، بل أصبح معيار المعرفة المتخصصة والخبرة المباشرة في مجال كل وزارة هو الأساس الذي يُفترض أن تبنى عليه خيارات التعديل الوزاري .
الوزير القادم يجب أن يكون صاحب تجربة وخبرة عملية أو أكاديمية وثيقة الصلة بطبيعة عمل الوزارة ، وقادرًا على فهم الملفات العالقة والمشروعات القائمة والتعامل مع التحديات المتوقعة . واحدة من الثغرات التي عانت منها حكومات سابقة هي فقدان الإنسجام بين الوزراء أنفسهم ، أو بين الوزير ورئيس الوزراء ، وهو ما أدى إلى تشتت في الرؤية وضعف في التنسيق ، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأداء العام . في حكومة الدكتور جعفر حسان ، التي إتسمت منذ تشكيلها بالحزم والهدوء والعمل بصمت ، يتطلب الأمر في التعديل الوزاري القادم إشراك شخصيات وزارية تؤمن بمنهج الفريق ، وتتفهم آليات العمل الجماعي ، ولا تسعى للظهور الفردي على حساب المنظومة الكاملة ، أو أن يركن الى أنه مدعوماً ولا سلطة لدولة الرئيس عليه .
ثم لم يعد كافيًا أن يكون الوزير بارعًا في المؤتمرات الصحفية أو صانعًا للخطابات الرنانة ، المطلوب اليوم وزير ميداني ، ينزل إلى الميدان ، ويتواصل مع المديريات التابعة لوزارته في مختلف محافظات المملكة ، يستمع لموظفيه ، ويتابع المشاريع بنفسه ، ويرصد العقبات على الأرض ، ويسعى لإيجاد الحلول المناسبة لها ، وعرضها على دولة الرئيس ، فليس المطلوب من دولة الرئيس أن يتابع ما يحدث في الميدان وماهو واقعه ، إنما هي مسؤولية الوزير وموظفيه ، مثال : لايستطيع دولة الرئيس أن يزور مدارس المملكة جميعها ليقف على حالها وماتعانيه ، فهذه مسؤولية مدارء التربية والمشرفين في المحافظات ومسؤولية وزير التربية ، أيضا لايستطيع دولة الرئيس زيارة كل المستشفيات أو الأسواق أو البلديات أو المساجد للوقوف على أداء رسالتها فهي مسؤولية المديريات والوزراء والحكام الإداريين ومتابعة من مستشاري دولة الرئيس بحيث يسند الى كل مستشار محافظة من المحافظات لمتابعة متطلباتها وحل مشاكلها .
فالمواطن في الأطراف والبوادي والمخيمات لم يعد يقبل الغياب أو اللامبالاة ، منتظراً زيارة لجلالة الملك أو دولة رئيس الوزراء ، إنما يبحث عن وزير يُحس بمعاناته ، ويعالج الإختلالات في الخدمات ، ويحوّل الإستراتيجيات إلى منجزات ملموسة . إن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع خريطة طريق واضحة للتحديث الشامل ، قوامها : _ مسار سياسي يعزز الحياة الحزبية والمشاركة الشعبية . _ مسار إقتصادي يطلق قدرات القطاعات الإنتاجية ويولد فرص عمل . _ مسار إداري يعيد هيكلة الجهاز الحكومي ويطوره . ومن هنا فإن أي تعديل وزاري يجب أن يكون متسقًا مع هذه الرؤية ، لا يعارضها أو يفرغها من مضمونها .
الوزير القادم يجب أن يكون شريكًا في البناء ، لا عائقًا في الطريق ، مبادرًا لا مترددًا ، لديه القدرة على تحويل التوجيهات الملكية إلى خطط عمل ومشروعات قابلة للتنفيذ . التعديل الوزاري المرتقب ليس مجرد تغيير أسماء _ رغم ضرورته _ ، بل هو محطة تجديد الثقة بين المواطن والدولة ، وفرصة لحقن الأداء الحكومي بدماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات بلغة واقعية وشفافة .
والمعايير الواضحة التي ينبغي أن تُعتمد هي : الخبرة المشهود لها في مجال العمل . الشخصية المتزنة المقبولة التي تكتسب ثقة المواطن . القدرة على العمل ضمن الفريق . التواصل الميداني مع المديريات والمحافظات . الإيمان بمنهج التحديث والإنخراط الجاد في تنفيذه . إن المرحلة القادمة تتطلب وزراء رجال دولة ، لا رجال سلطة ، أصحاب رؤية لا شعارات ، صالحة لاتحتاج إلى إستصلاح ، وهمّهم الأول خدمة الوطن والمواطن بما ينسجم مع رؤى القيادة الهاشمية ومصالح الأردن العليا .
