السفير نيوز
في خضم ما يعيشه الشارع الأردني من ضغوط اقتصادية واجتماعية متراكمة، تعود إلى الواجهة تساؤلات ملحّة حول أداء مجلس النواب، ودوره في التعبير عن تطلعات الأردنيين والدفاع عن مصالحهم. وبين موجات الإحباط الشعبي من ضعف الأداء النيابي، وتراجع الثقة بالمؤسسات التمثيلية، يبرز مطلب “حل المجلس” كموقف شعبي متنامٍ، لا يُطرح من باب الرفض أو التصعيد، بل كدعوة إلى إعادة الاعتبار للمسار الديمقراطي، وتجديد الحيوية في المشهد السياسي.
لم يعد حلّ المجلس بالنسبة للبعض خيارًا دستوريًا عابرًا، بل مطلبًا إصلاحيًا يترافق مع طموح شعبي نحو قانون انتخاب عادل، وحياة حزبية حقيقية، ومجلس قادر على ممارسة دوره التشريعي والرقابي بجرأة واستقلالية. فغياب التوازن بين السلطات، وضعف مساءلة الحكومات، وتكرار المشهد النيابي ذاته في كل دورة، كلها عوامل تدفع بالرأي العام نحو الرغبة في التغيير، وإعادة تشكيل السلطة التشريعية على أسس جديدة تليق بمرحلة التحديث السياسي التي يطمح إليها الأردنيون.
حين يشعر المواطن أن صوته لا يصل، وأن قضاياه لا تجد من يمثلها تحت القبة، تنشأ فجوة خطيرة بين الناس والبرلمان. وفي الأردن، يعبّر الكثيرون عن هذا الشعور من خلال نقد علني لأداء النواب، معتبرين أن المجلس تحوّل، في بعض الأحيان، إلى شاهد على قرارات الحكومة لا رقيبًا عليها. ورغم وجود عدد من النواب الجادين والفاعلين، إلا أن الصورة العامة للمجلس تتأثر بغياب الكتلة البرامجية، وذوبان الاختلافات تحت عباءة المجاملة السياسية، فضلًا عن ضبابية الأولويات الوطنية في أجندة بعض النواب. وهنا، لا يمكن إغفال دور قانون الانتخاب الحالي، الذي لا يزال عاجزًا عن إنتاج مجلس يعكس التعدد السياسي والاجتماعي في البلاد، ويفرز كتلًا حزبية حقيقية تشتبك مع الواقع من موقع الفاعلية لا الاستعراض.
لم تكن التجربة الحزبية الأردنية الجديدة، رغم الزخم التشريعي والدعم الرسمي، بمستوى تطلعات الشارع أو تعبيرًا حقيقيًا عن قواه الحيّة. فقد جاءت النتائج، حتى الآن، أقرب إلى إعادة إنتاج أسماء مكرّرة ارتبطت بمراكز قوى اقتصادية وسياسية قائمة، واستثمرت ثقلها لاجتياز المرحلة لا لتغيير قواعدها. وبدلًا من أن تكون الأحزاب الجديدة منصات لتمثيل الفئات المهمّشة أو الشباب أو الكفاءات الوطنية الصاعدة، تحوّلت، في بعض الحالات، إلى دوائر ضاغطة جديدة، تتحرك وفق حسابات المصالح لا مبادئ البرامج. وهذا يعمّق من أزمة الثقة الشعبية، ويجعل الحديث عن “مجالس حزبية” في المستقبل القريب أمرًا يحتاج إلى كثير من المراجعة، لا إلى الترويج المتعجل.
المطالبة الشعبية بحل مجلس النواب لا تعني نسف المؤسسة التشريعية، بل هي دعوة لإعادة إنتاجها على أسس جديدة. فالحل دون إصلاح قانون الانتخاب، أو دون بيئة سياسية تحترم التعددية وتحفّز الأحزاب، لن يقدّم جديدًا. بل ربما يعيد إنتاج الوجوه ذاتها والنهج ذاته، مع اختلاف بسيط في الشعارات. ولعلّ التحدي الحقيقي يكمن في الربط بين حل المجلس وبين خارطة طريق إصلاحية متكاملة، تشمل مراجعة قانون الانتخاب جذريًا بما يسمح بتمثيل حقيقي، وتفعيل دور الأحزاب بتمثيل شعبي للفئات المهمشة وتمكينها من الوصول إلى البرلمان، واستعادة الهيبة الدستورية للسلطة التشريعية كسلطة رقابة لا سلطة شكلية، وتحفيز المشاركة الشعبية، وخاصة الشباب، في الحياة السياسية.
إن البرلمان ليس خصمًا للدولة، بل أحد أركان توازنها. ولكن حين يفقد الثقة والفعالية، تتحول شرعيته إلى عبء، وتغدو دعوات الحل ترجمة لمطلب وطني في استعادة الصوت، وتفعيل الإرادة العامة. والأردن، وهو يخوض مشروع التحديث الشامل، لا يمكن أن يبقي السلطة التشريعية رهينة التردد والضعف، ولا أن يتركها خارج حسابات الإصلاح. فلنُدِر النقاش الوطني بجرأة، بعيدًا عن التجريح، ولكن أيضًا بعيدًا عن المجاملة. فالحياة البرلمانية لا تنهض بالتقليد، بل بالمراجعة الصريحة، والإرادة السياسية الجادة في فتح نوافذ الأمل، لا تدوير الأزمات.
