السفير نيوز
لم تتوقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشقيق منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة بلاد الارز من جهة و حكام تل أبيب من جهة أخرى برعاية أمريكية في السابع و العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي 2024 و استمر العدو الغاشم في احتلال مجموعة من التلال الاستراتيجية في أقصى جنوبي لبنان بمحاذاة حدود فلسطين المغتصبة .
استمرار احتلال الصهاينة للتلال الخمسة يمكن اعتباره بمثابة مسمار في نعش السلم الأهلي اللبناني و محاولة لنسف اية جهود توافقية حول قيام دولة قانون و مؤسسات في بلاد الارز قادرة على تحقيق العدالة و المساواة في ذلك القطر العربي الذي عانى من فراغ دستوري في رأس الهرم السياسي ممثلا بمنصب رئيس الجمهورية الذي بقي شاغرا لمدة تزيد عن العامين قبل أن يتم انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في التاسع من كانون ثاني / يناير الماضي .
انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف القاضي نوّاف سلام رئيسا للوزراء أعاد لشريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين الامل بإمكانية إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة راسخة و إعادة الهيبة و الاعتبار لها بعيدا عن قعقعة السلاح هنا و هناك لكن هذه الآمال سرعان ما تبخرت و تلاشت مع إصرار بعض الأطراف اللبنانية على الاحتفاظ بسلاحها خارج نطاق المؤسسة العسكرية الرسمية ممثلةً بالجيش اللبناني .
احتفاظ هذه الأطراف بسلاحها و على رأسها حزب الله يتمحور في مسبباته حول استمرار انتهاك العدو الصهيوني لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان و عدم انسحابه من هذه التلال بالغة الأهمية فيما أعاد إلى أذهان المراقبين و المحللين السياسيين المشهد الذي عاشه لبنان في أعقاب انسحاب الدويلة العبرية المسخ مما كان يعرف بالشريط الحدودي أو الحزام الأمني في جنوبي بلاد الارز في شهر أيار / مايو من العام ألفين للميلاد عندما بسلسلة أخرى من التلال الاستراتيجية في أقصى شرقي منطقة العرقوب على سفوح و منحدرات جبل الشيخ و هضبة الجولان فيما يعرف بتلال كفر شوبا و مزارع شبعا ناهيك عن قرية الغجر التي احتل حكام تل أبيب بعضا منها في حرب حزيران / يونيو 1967 و البعض الاخر في سبيعنيات القرن الماضي إبان فترة نشاط المقاومة الفلسطينية هناك .
اليوم يسعى حكام تل أبيب جاهدين عبر تصعيد وتيرة عملياتهم العسكرية العدوانية على جنوب لبنان الى جر البلاد مرة أخرى إلى مستنقع الحرب الأهلية و وحلها الطائفي المقيت عبر تسعير الخلاف حول مسألة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني و نزع سلاح حزب الله و المؤكد أن حكومة اليمين الفاشي المتطرف في الكيان الغاصب معنية إلى أبعد الحدود بنشر الفوضى و الخراب في عموم الجوار الاقليمي و تعميق فجوة الانقسام بين مكونات المجتمع العربي ليسهل على هذه الدويلة العبرية المسخ تنفيذ مشروعها التوسعي في ارضنا العربية ما يقتضي تغليب منطق الحوار العقلاني الهادف الواعي على صوت السلاح و منطق القوة .
