السفير نيوز
يواصل الأردن إرسال المواد الإغاثية إلى قطاع غزة، الذي يواجه الجوع والإبادة الجماعية، بالرغم من استمرار إسرائيل في فرض قيود جديدة لمنع هذه الإغاثة من الوصول إلى أبناء القطاع.
ومن أبرز هذه القيود، هجوم المستوطنين على قوافل المساعدات، وإتلافهم المواد الإغاثية، وفرض رسوم تصل إلى أكثر من 15 ألف دولار على قافلة أردنية واحدة تضم 38 شاحنة، كانت في طريقها إلى المنكوبين في غزة.
وتضمنت هذه العراقيل، التي رفضها الأردن، اشتراط تقديم طلب إلكتروني مسبق، والتفتيش المفتوح المدة على المعابر، وحصره بوقت الدوام الرسمي، وفرض رسوم جمركية مستحدثة منذ 10 تموز الماضي، تتراوح بين 300 و400 دولار على كل شاحنة، إلى جانب هجمات المستوطنين على هذه الشاحنات، وإتلاف محتوياتها، وتدمير إطاراتها، ورشقها بالحجارة، إضافة إلى قيود أخرى تمثلت في التشكيك والتجييش من أشخاص منفصلين عن واقع المجاعة في غزة، ويحملون أجندات بعيدة عن الإنسانية وإنقاذ الأطفال.
وقال وزير الاتصال الحكومي السابق، الدكتور مهند المبيضين، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تضييق على المساعدات الإغاثية الأردنية لقطاع غزة يؤكد ما حذر منه الأردن مرارًا، بأن هذه الحرب المستعرة هي إبادة إنسانية، وأن ما يقوم به الاحتلال هو تأكيد لنهجه في التجويع وقتل الإنسان، مؤكدًا أن الأردن مستمر في إرسال المساعدات، ولن يتوقف، “ولا يسعّر جهوده، ولا يضع لها ثمنًا، لأنه صاحب رسالة نبيلة تجاه أهل غزة”.
وبين أن جهود الأردن لإغاثة أهل غزة وكسر الحصار عنهم يجب أن تُدعم، لا أن يتفرغ البعض للتشكيك في هذه الجهود.
وأضاف أن هذه الإجراءات الإسرائيلية كان يجب أن تكون موضع نقد المشككين، وأن يدعموا الموقف الأردني وجهوده، لا أن يتفرغوا لمحاولات التشكيك بها.
وأكد أن الأردن، كدولة، يتعامل مع هذه الإبادة بمسؤولية عالية جدًا، ويبحث عن كل الحلول التي تكسر حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهل غزة، مبينًا أن “الإجراءات الإسرائيلية ليست جديدة، ولن تكون الأخيرة في محاولات إبادة غزة ودفع أهلها إلى التهجير”.
وأعرب الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، من سكان قطاع غزة، عن استغرابه الشديد من مهاجمة المستوطنين لقوافل المساعدات الأردنية.
وقال والألم يعتصره: “الشاحنات واقفة، والناس في غزة تموت، نحن لا نطلب صدقة، بل نطالب بحقنا في الحياة فقط”.
وأكد أن هذه القيود والعراقيل الإسرائيلية تكشف بوضوح نوايا سلطات الاحتلال في تجويع سكان غزة، وتركيعهم عبر سلاح الحصار والمنع.
وقال أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، الدكتور عمر العكور، إن عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجهود الإغاثة الأردنية هي استمرار لنهجه في انتهاك القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات المرافقة لها في حماية المدنيين والأطفال في وقت الحروب والنزاعات المسلحة.
وأضاف أن التهجير، والتجويع، وقتل المدنيين، هي جرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، وما يقوم به الاحتلال يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لهذا القانون، وعليه أن يسمح بدخول المساعدات إلى غزة دون عراقيل، وإن لم يفعل، فهو دليل قانوني جديد يُثبت مسؤوليته الدولية.
وبيّن أن اعتداء المستوطنين على المساعدات الأردنية وإتلافها لا يُعد فقط سرقة، بل هو فعل مدفوع من الاحتلال نفسه، مؤكدًا أن هذا انتهاك صريح يُضاف إلى سلسلة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن الجهد الدبلوماسي الأردني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي أدى إلى تغيير مواقف عدد من الدول الأوروبية نحو الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، جعل الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه، ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، لم يجد أمامه سوى عرقلة الجهود الإغاثية الأردنية وفرض قيود عليها، مؤكدًا أن ذلك لن يثني الأردن عن مواصلة جهوده الإنسانية تجاه أبناء غزة حتى كسر الحصار عنهم.
ويسابق الأردن الزمن في إنقاذ أهل قطاع غزة من الجوع والموت، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع سجّلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، بينهم 96 طفلًا.
وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد قال: إن قوافل المساعدات تحتاج إلى ساعتين فقط للوصول من عمّان إلى غزة، لكن بسبب القيود والعراقيل، فإن الرحلة تستغرق حاليًا نحو 36 ساعة حتى تصل إلى وجهتها.
وتعرضت آخر قافلة من المساعدات الإغاثية الأردنية المتجهة إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى اعتداءات عديدة، أوقفتها عن إكمال مسيرها لفترات زمنية مختلفة، ما ألحق أضرارًا مادية بأربع شاحنات، بعد قطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة، وتحطيم واجهاتها الزجاجية الأمامية، إلى جانب أضرار أخرى.
