السفير نيوز
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مجموعة من الأنظمة المتعلقة بقطاع السياحة؛ وذلك بهدف دعم القطاع وتمكينه لمواجهة التحديات التي يواجهها.
وشملت الأنظمة، نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية الفنادق الأردنية، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م.
ويأتي مشروع نظام صندوق تنمية القطاع السياحي، بهدف تنظيم عمل صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، وتشكيل لجنة إدارته، وتحديد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، والأحكام المتعلِّقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
كما يأتي لغايات تحديد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وسائر الشؤون المتعلقة به؛ لغايات تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتقديم الدعم والتمويل المالي للمشاريع والأنشطة الريادية فيه، ومواجهة المخاطر والأزمات التي قد يتعرَّض لها القطاع السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من البرامج الخاصة التي يقدمها الصندوق.
وبموجب النظام المعدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025م، ستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية من خلال إعادة توزيع أعضاء المجلس حسب فئة ودرجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية، كما سيتم منح مجلس إدارة الجمعية صلاحية انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق، وتحديد حالات حل مجلس إدارة الجمعية حكماً، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة للجمعية في حالات حل المجلس، وتحديد رسوم الانتساب والاشتراك في الجمعية بحسب فئة أو درجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية.
وفيما يتعلق بالنظام المعدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م؛ فإنه يهدف للمواءمة بين تشكيل مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية الأردنية وإجراءات تصنيف المطاعم السياحية، بما يتفق مع التعديلات التي أجريت على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2024م، بالإضافة إلى تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي في الجمعية بحسب تصنيفات المطاعم السياحية.
ويهدف النظام كذلك إلى تمكين الجمعية من القيام بمهامها في رفع مستوى المهنة وتطويرها.
وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول بعد عرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك بقبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات النقل وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحسين خدمات النَّقل المقدمة للمواطنين بأعلى جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وسيتمّ بموجب مشروع النِّظام تحديث الأحكام المتعلقة بمنظومة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، خصوصاً ما يتعلق بترخيص شركات نقل الركاب، والتصاريح الممنوحة لمقدمي الخدمة وتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.وسيتمّ كذلك تحديد معايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف ضمن إجراءات محددة ومعتدة من الهيئة.
كما يوضِّح مشروع النِّظام الإجراءات المتخذة من هيئة تنظيم النقل البري لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى الشركات ومقدمي الخدمة ومركز خدمة عملاء محلي لهذه الغاية لإدارة جودة الخدمة، وذلك من خلال عملية الربط الإلكتروني بين الهيئة ومزودي الخدمة.وبموجب مشروع النظام سيتم توحيد قيمة الكفالات المالية لتصبح 100 ألف دينار بغض النظر عن عدد السيارات، وإلزام الشركات المرخَّص لها باستخدام تطبيق ذكي متكامل يشمل الوظائف والخدمات التي يقدمها، واعتماد نظام دفع إلكتروني وآلية واضحة لاحتساب الأجور، ونظام لتحديد الموقع الجغرافي، والربط الإلكتروني مع الأنظمة المعتمدة من هيئة تنظيم النقل البري.وتتضمن التعديلات الإبقاء على مدة الموافقة الأولية على الترخيص لستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية، مع إضافة شرط جديد يلزم بتفعيل الربط الإلكتروني خلال فترة الموافقة المبدئية، تحت طائلة إلغائها في حال عدم الالتزام.
كما تتضمن معايير تتعلق بجودة الخدمة المقدمة للعملاء مثل إلزامية تدريب السائقين، والتغطية الجغرافية، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمراجعة الدورية لمستوى الخدمة كشرط أساسي للتجديد السنوي للترخيص.كما ينص النظام على تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح ٥ سنوات بدلاً من ٧ سنوات وذلك لترخيص المركبات الجديدة وليست العاملة حالياً وذلك بسبب التطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات خصوصاً السيارات التي تعمل على الكهرباء، بالإضافة إلى اشتراط وجود تأمين شامل يغطي تقديم خدمات التطبيقات الذكية بدلاً من التأمين الشامل التقليدي، واعتماد عقود موحدة ومعتمدة من الهيئة تتضمن حقوقاً وواجبات محددة وواضحة.
