السفير نيوز
كشف المجلس الوطني لشؤون الأسرة، عن تراجع زواج القاصرات خلال السنوات الماضية بنسبة 8.5%، مؤكدا عزمه على إعداد دراسة جديدة حول واقع حال زواج من هم دون 18 عاما، في ضوء انتهاء الخطة الوطنية للحد من زواج القاصرين للأعوام 2020-2024، بالتنسيق مع لجنة ضباط ارتباط تنفيذ الخطة التي تشكلت سابقا.
وقال المجلس إن الدراسة سيتم العمل عليها وإطلاقها نهاية العام الحالي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتزامن مع انتهاء الفترة الزمنية للخطة الوطنية للحد من زواج القاصرين (2020–2024)، وفق ما أوردته يومية الغد.
وتأتي الخطوة، بحسب تأكيدات المجلس، في إطار متابعته لتنفيذ خطة العمل المرتبطة بتوصيات دراسة “زواج القاصرات” السابقة، والتي شُكِّل لها لجنة وطنية وفريق من ضباط ارتباط يمثلون الجهات التنفيذية المعنية، بهدف تقييم الإنجازات والدروس المستفادة خلال السنوات الأربع الماضية، وصياغة رؤية مستقبلية مبنية على الأدلة لتوجيه صناع القرار.
وفي هذا السياق، قال المجلس، إن الأرقام الرسمية خلال السنوات الأخيرة، تشير إلى انخفاض لافت في عقود زواج الفتيات ضمن الفئة العمرية (16–18 عامًا)، حيث تراجعت من 5,824 عقدًا عام 2022 إلى 5,072 عقدًا عام 2023، بنسبة بلغت 8.5 % من إجمالي حالات الزواج في المملكة، مع الإشارة إلى أنها تعكس أثر السياسات الوطنية والبرامج التوعوية التي نُفّذت خلال السنوات الماضية.
وبحسب ما أعلنت عنه دائرة قاضي القضاة في تقريرها السنوي الذي صدر مؤخرا، شهدت حالات زواج القاصرات خلال العام 2024، (5033) حالة للأعمار من 16-18 عاما، وكذلك بالنسبة لزواج الذكور دون 18 عاما، إذ سجلت وفق تقرير الدائرة 52 حالة للأعمار 16-18 عاما، مقابل 83 للذكور من الفئة ذاتها في العام 2023.
أهداف الدراسة الجديدة
وتهدف الدراسة المزمع إعدادها، إلى تعزيز الفهم العميق لزواج من هم دون 18 عامًا عبر استعراض الأبعاد التشريعية والاجتماعية والاقتصادية للظاهرة، مع تحليل الأسباب والدوافع، ورصد الآثار الصحية والتعليمية والاجتماعية المترتبة عليها، كما تسعى إلى تقديم توصيات عملية وقابلة للقياس، تسهم في صياغة سياسات وبرامج مستقبلية أكثر فاعلية.
وفي الإطار أيضا، أشار المجلس إلى أن أبرز المحاور التي ستتطرق إليها الدراسة، الإطار القانوني والتشريعي عبر مراجعة قوانين الأحوال الشخصية والتشريعات ذات الصلة، مع تحليل استثناءات السماح بالزواج دون 18 عامًا استنادًا إلى بيانات دائرة قاضي القضاة، ورصد واقع الحال والأسباب، من خلال تحليل العوامل الثقافية والاقتصادية والتعليمية والدينية التي تدفع نحو الزواج المبكر، عبر بيانات مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى التوصية بتضمين أسئلة في المسوحات الوطنية المستقبلية.
وستشمل الدراسة أيضا، الإحصائيات والآثار المترتبة على زواج القاصرين، عبر استعراض أرقام وطنية حول الآثار الصحية (الحمل والولادة والمضاعفات الصحية)، والتعليمية (التسرب المدرسي)، والاجتماعية (الطلاق والعنف الأسري)، مع مقارنات إقليمية ودولية.
كما سيتم التطرق إلى البرامج والسياسات الوطنية ذات العلاقة، وتلخيص المبادرات والمشاريع المنفذة خلال السنوات الأربع الماضية، مع محاولة ربطها بحجم الموازنات المخصصة لها.
ومن المقرر، بحسب المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أن تخلص الدراسة إلى مجموعة توصيات مبنية على الأدلة، يتم عرضها لاحقًا في جلسة نقاشية مع صناع القرار والجهات المعنية، لضمان استدامة الجهود في مكافحة الزواج المبكر وتعزيز حماية الأطفال والفتيات.
وأشار المجلس إلى أن العمل سيجري على إعداد الدراسة للفترة الممتدة من حزيران (يونيو) حتى كانون الأول (ديسمبر) 2025، على أن يتم إطلاق نتائجها رسميًا مع نهاية العام الحالي.
