السفير نيوز
تواجه المؤسسات العامة في الوقت الراهن ضغوطًا مالية متزايدة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تمر بها العديد من الدول. وأمام هذه التحديات، أصبح تحقيق التوازن المالي وضمان الاستدامة التشغيلية ضرورة قصوى لا يمكن تجاهلها. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية مراجعة وتحديث التشريعات القانونية التي تنظم الإطار المالي للمؤسسات العامة، بما يتلاءم مع الواقع الجديد والظروف المتغيرة التي تمر بها تلك المؤسسات.
إن الاقتصار على تشريعات وُضعت في حقب زمنية سابقة، بهدف تلبية متطلبات تنموية معينة أو تنفيذ استراتيجيات حكومية آنذاك، قد لا يكون مجديًا في ظل المتغيرات الحالية. لذلك، فإن تعديل هذه التشريعات وفقًا لمتطلبات المرحلة، يعد خطوة ضرورية لضمان استمرارية الأداء المالي الفعّال للمؤسسات العامة.
تهدف التشريعات المالية الناظمة للمؤسسات العامة إلى ترشيد الإنفاق، وتعزيز إدارة الموارد المتاحة، ودعم استقلاليتها المالية، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد المفرط على التمويل الحكومي أو اللجوء إلى الاستدانة. وتتجلى مظاهر هذه التشريعات في تحسين الإيرادات، وضبط وترشيد النفقات، ووضع آليات رقابية فعّالة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
ومع تراكم البيانات والمؤشرات المالية التي تعكس الأداء المالي للمؤسسات العامة عبر فترات زمنية متعاقبة، يصبح من الضروري العمل على مواءمة التشريعات القانونية مع الواقع المالي الحالي. فذلك يساعد على إزالة أي تعارض أو ازدواجية في النصوص القانونية، ويمنع الإنفاق غير الضروري حتى وإن كان مشرعًا قانونيًا، مما يؤدي إلى تجنب الإرباك في الإجراءات المالية، ويدعم قدرة المؤسسات على مواجهة الضغوط المالية بمرونة وكفاءة.
عادةً ما تضطلع الحكومة بمسؤولية تعديل هذه التشريعات، متى ما رأت الحاجة الملحة لذلك، لتحقيق التوازن المطلوب وتسهيل انطلاقة المؤسسات نحو أداء أفضل.
وفي ضوء ما سبق، يتضح أن التشريعات القانونية تشكل حجر الزاوية في بناء مركز مالي قوي ومستقر للمؤسسات العامة، حيث تُعد أداة تنظيمية ورقابية وإصلاحية تُسهم في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وترسي أسس الاستدامة المالية على المدى الطويل
