قبل ثلاثة أشهر راجعت مياه إربد من أجل عمل تسوية للمبالغ المتراكمة على عداد بيتي، طبعاً وبدون ذكر أسماء، التقيت مع عدد كبير من الموظفين والمسؤولين، حيث أكدت لهم أن العداد يسجل قراءة مكونة من ثلاث حالات.
الحالة الأولى: قراءة كمية المياه الواصلة لخزانات المياه، إثنين منها على سطح البيت، والآخر حاووز أرضي.
الحالة الثانية: تسجيل نسبة كبيرة من الهواء، وهذا ما أكده وزير المياه في لقاء خاص مع التلفزيون الأردني، وتناولته الصحافة والإعلام الأردني المرئي والمسموع.
الحالة الثالثة الخاصة في بيتي أن هناك أيضاً نسبة كبيرة من الرمل الناعم الذي يدخل مع المياه الواصلة لخزانات البيت الثلاث.
بعض ممن قابلتهم صار يستهزىء بي، وقد استنكر وجود هواء ورمل مع المياه القادمة عبر العداد، فأقسمت له أن هناك هواء واضح يدخل العداد، ويسجل قراءات دون وجود مياه، حتى نضطر الى إغلاق العداد حتى لا يسجل الهواء دون الماء، فقال لي وبكل بساطة (روح ركب هواية على العداد)؟!.
أما كمية الرمل الموجودة في خزانات المياه، يمكن أن أؤكد وبدون مبالغة أنها كبيرة جداً، وهذا الأمر لا يوجد فيه مبالغة على الإطلاق، لأنني في كل عام أنزل بنفسي الى داخل الحاووز لكي أنظفه، فأجد فيه كميات كبيرة من الرمل الناعم نزلت مع المياه خلال عملية التعبئة.
السؤال المهم والذي يطرح نفسه؛ ما دام أن مسؤول كبير أكد على أن هناك نسبة من الهواء، تدخل مع المياه، ونسبة من الرمل، هذا يعني أن جزء من الفواتير يجب أن تتحملها الشركة، وتخصمها من الفواتير، إذ كما تطالب المياه بحقوقها من أثمان المياه، عليها أن تعيد، أو تخصم من المبالغ المدفوعة، أو المتبقية، أو المتراكمة على أبناء المجتمع الأردني، أو ممن يعانون من هذه المشكلة.
كنا قبل سنوات قليلة ندفع فواتير المياه بشكل مريح، بضعة دنانير لا تتجاوز عشرة الى عشرين ديناراً في كل دورة، أما هذه الأيام فالأرقام بالنسبة للمواطن صارت مبالغ بها، ولا يمكن أن يتحملها المواطن، بل ويدفع أثمان الهواء والرمل.
نداء الى الحكومة الموقرة.
لماذا يدفع المواطن ثمن ما لم يستهلكه.
هل هناك تعويض عن الأموال التي دفعها بدل هواء.
نتمنى على الحكومة المبادرة الى إنصاف المواطن وتصويب الأمر.
