السفير نيوز
وكالات – صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها، الذي طرحه رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض “سيادة إسرائيل” على مستعمرة “معاليه أدوميم” الذي قدمه رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان.
وأيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستعمرة “معاليه أدوميم” 32 عضو كنيست وعارضه 9.
وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب “ييش عتيد”، وبينهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستعمرة “معاليه أدوميم”.
وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و”كاحول لافان”، وصوت أعضاء الكنيست من حزب “ديغل هتوراة” ضد مشروع قانون ضم الضفة.
وأيد عضو الكنيست يولي إدلشتاين مشروع قانون ضم الضفة خلافا لموقف حزبه، الليكود، كما أيده أعضاء كنيست من أحزاب “يسرائيل بيتينو” والصهيونية الدينية و”أغودات يسرائيل”، وبينهم يتسحاق غولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
وصوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ضم الضفة، ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب “ييش عتيد”، الذين كانوا يستطيعون إسقاط مشروع القانون.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في تموز/يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.
واعتبرت محافظة القدس مصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس، تصعيدا خطيرا وعدوانا سافرا على حقوق شعبنا الفلسطيني، وإعلانا رسميا عن دفن حل الدولتين وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت المحافظة في بيان، أن هذه المصادقة تمثل تورطا رسميا من المؤسسة الإسرائيلية في جريمة الضم والاستعمار، وتشكل خطوة جديدة ضمن سياسة استعمارية ممنهجة لشرعنة الاحتلال، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية إلى كنتونات معزولة تُحكم بالحصار والحواجز، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي وفرض وقائع باطلة على الأرض، لتصبح حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن هذه القوانين تنتهك بوضوح قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
