السفير نيوز
بعد متابعة حثيثة توصل رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب معتز أبو رمان إلى حل توافقي بين وزارة العمل ونقابة المقاولين الأردنيين حول آلية منح تصاريح العمل للقطاع الإنشائي بعد اجتماع عقده أبو رمان مع أمين عام وزارة العمل على خلفية الاعتصام الذي نفذه عدد من المقاولين أمام مبنى الوزارة.
وجاء تدخل اللجنة استجابة لشكاوى ومطالب المقاولين الذين أبدوا استياءهم من قرار الوزارة بفرض كفالات بنكية بقيمة ألف دينار عن كل عامل بعد أن كانت التصاريح تمنح سابقا دون أي كفالات أو شروط مالية.
وأوضح النائب أبو رمان أنه تم التوافق على آلية جديدة أكثر عدالة ومرونة بحيث تمنح أول ثلاثة تصاريح لأي مقاول دون كفالات أو قيود في حين يطلب من المقاول تقديم كفالة بنكية غير مدفوعة أو كفالة عدلية بقيمة ألف دينار عن كل عامل إضافي بعد ذلك.
وأكد أبو رمان أن هذه الصيغة جاءت بمبادرة من لجنة العمل النيابية لتحقيق التوازن بين متطلبات وزارة العمل وحماية المقاولين من الأعباء المالية وعدم استخدام عمالة غير مرخصة.
وشدد على أن الاتفاق الجديد يحافظ على استمرارية قطاع المقاولات الذي يشغل آلاف الأردنيين داعيا المقاولين إلى الإبلاغ عن حالات هروب العمالة لتجنب الغرامات أو الإجراءات القانونية بما في ذلك وضع القيود “بلوك” على الشركات المخالفة.
وأكد أبو رمان أن لجنة العمل النيابية كانت وما زالت تقف إلى جانب قطاع المقاولات الوطني إدراكا منها لدوره المحوري في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتحريك عجلة الاقتصاد مشيرا إلى أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بمعالجة التحديات التي تواجه المقاولين وتسعى إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية عادلة تمكنهم من الاستمرار في مشاريعهم دون أعباء مالية إضافية أو إجراءات معقدة.
وأوضح أن اللجنة تتعامل مع مطالب المقاولين من منطلق المسؤولية الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص مؤكدا أن أي قرار تنظيمي يجب أن يوازن بين متطلبات ضبط سوق العمل وحماية حقوق أصحاب الشركات والمستثمرين المحليين.
واختتم أبو رمان بالتأكيد على أن لجنة العمل النيابية ستتابع تنفيذ الاتفاق ميدانيا لضمان تطبيقه بعدالة وشفافية مشيرا إلى أن هدف اللجنة هو عدم التضييق على المقاولين وبما يحقق العدالة ويحمي مصالح جميع الأطراف. وفي ختام حديثه توجه أبو رمان بالشكر إلى وزارة العمل على تجاوبها السريع وتعاونها البناء مع لجنة العمل النيابية في معالجة الملف بروحٍ من المسؤولية والشراكة الوطنية.
