السفير نيوز
الى ان اي مخالف سيحول الى المدعي العام، وفق تصريح لمدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الدكتور امين المعايطة.

وأكد المعايطه “ان مديرية التراخيص تلقت شكاوى من قبل مرضى بهذا الخصوص، لكنه “ليس من صلاحياتنا ان نراقب علاجات غير مرخصة في المنازل”.

وبين انه يمكن للمتضرر ان يقدم شكوى ضد المخالفين الى المدعي العام، اذا تسبب العلاج بخطر على صحة المريض وملاحقتهم امنيا كونهم يتاجرون بصحة الناس.

واوضح انه سيتم عمل اجتماعات بين وزارة الصحة مع وزارة العمل(هيئة تنمية المهارات) لوضع قيود على مثل هذة الممارسات المخالفة.

اما مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، فذهب وفق رأيه العلمي إلى خطورة العلاجات التقليدية على صحة مرضى السرطان، ممن يخضعون للعلاج خطوة بخطوة في المركز على يد اختصاصيين وكوادر طبية مؤهلين ومدربين، ويعطون أدوية مرخصة ومثبتة فاعليتها عالميا.

ولن يقتصر الأمر على نشر التوعية بين المواطنين للسيطرة على أي جهة تستغل المرضى وتخاطب عواطفهم، بل تمتد الى ملاحقتهم أمنيا، وفق قول الدكتور منصور.

وشدد منصور على الدور التكاملي بين كافة الجهات الرسمية والنقابية، للتصدي لهذه الظاهرة المتجددة في الأردن، مستغربا ممن يستغلون الحملات التوعوية لتشجيع الكشف المبكر عن السرطان، وبالذات الثدي خلال هذا الشهر، وتوجيهها في الاتجاه غير الصحيح؟

رئيس جمعية الأورام الأردنية الدكتور سامي الخطيب، أكد ، بأن هذه الممارسات التقليدية وبالذات الحجامة، ليس لها أي أساس علمي، مطالبا الوزارة بإيقاف من يستغل المرضى بها، لأنها تتعلق بحياتهم وصحتهم.

وأكد الخطيب، أن هذه الطرق “الشعبية”، حتى وإن نشرت دراسات وأبحاث حولها، قد تكون غير علمية او مثبتة، غير ان بعض من ينشرها يكون هدفه إيهام المرضى وإقناعهم بأي طريقة، لتحقيق الكسب المادي فقط، مؤكدا أن مريض السرطان وطرق علاجه، يخضع لعدة بروتوكولات عالمية، بينما الطرق غير العلمية تتسبب بتأخير العلاج ويقلل من نسبة الشفاء.

واتفق برأيه استشاري الأمراض السرطانية الدكتور محمود سرحان مع الخطيب، من حيث أهمية التصدي لمن يستغل المرضى عاطفيا وماديا، غير أنه ركز على استمرارية الحملات التوعوية للمرضى وذويهم، بالإضافة لتشديد العمليات الرقابية على المخالفين، وهذه الظواهر منتشرة في الأردن والوطن العربي.

ولا بد من التركيز، على تحسين الوعي العام حول أعراض السرطان، وتشجيع الناس على طلب الرعاية عندما تنشأ لديهم تلك الأعراض، وفق سرحان.

أما عضو لجنة الشكاوى السابق في نقابة الأطباء محمد حسن الطراونة فشدد على “أهمية إعادة ضبط القطاع الطبي في الأردن، حتى لا يخسر الأسواق العلاجية العربية”، مبينا “أن تطبيق القوانين بصرامة يوقف مسلسل الترويج الإلكتروني لمدعي الطب، بحيث أن تعدد المرجعيات يضعف العمل الرقابي”