الأردن نجح بإدارة الأزمات الصحية بشهادات عربية ودولية

الأردن نجح بإدارة الأزمات الصحية بشهادات عربية ودولية

السفير نيوز

نجح الأردن بإدارة كافة الأزمات الصحية التي واجهته نتيجة لإنتشار الأوبئة في العالم، فكان نموذجا على مستوى اقليمي وفي بعض المراحل على مستوى دولي، بشهادات عربية ودولية، بأننا خرجنا من الكثير من هذه الأزمات والتي يعدّ احدثها جائحة كورونا خرجنا بأقل حجم من الخسائر، وكما هو الأردن بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني يصنع من التحديات فرصا ومن الأزمات نجاحات.
اليوم، ونحن على اعتاب فصل الشتاء حتما تتجه الأعين نحو الأمراض السارية «الشتوية» التي باتت متلازمة لهذا الفصل من كل عام، يضاف لها ترقّب جديد فيروس كورونا وما بات يتم الحديث عنه من انتشار للكوليرا في بعض دول الإقليم؛ ما يجعل الأسئلة تتجه نحو الآليات والطرق التي ستتم مواجهة هذا الواقع، وفيما إذا أعدت خطة رسمية لهذه الغاية، على مستوى الحكومة بطبيعة الحال ممثلة بوزارة الصحة وأذرعها المختلفة.
في ملف «الدستور» لهذا الأسبوع، حيث وضعنا ملف الأمراض السارية على طاولة البحث، من خلال الاستماع لآراء ذوي الاختصاص، بدا واضحا أن الجهات المختصة حكوميا وضعت كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي أمراض سارية أو انتشار للأوبئة أو الأمراض المنقولة وكذلك غير السارية، ليجعل من عنوان الشتاء القادم «شتاء آمنا» لجهة الاستعدادات والخطط التي أثبت الأردن على مدى التاريخ أنه قادر على التعامل معها وتوفير كل ما يلزم لعدم انتشارها أو اتساع دائرة أضرارها، والسيطرة عليها.
وبحسب مصدر حكومي مطلع فإن الحكومة من خلال وزارة الصحة، تواصل خدماتها فيما يخص مواجهة الأمراض السارية، ذلك أن هذه الخطة تبقى مستمرة، ويتم تحديثها بين الحين والآخر، ولا يتم توقيفها، ويتم من خلالها التغلّب على أي أمراض خلال فصل الشتاء الذي يعدّ الأكثر انتشارا للأمراض، تحديدا في المدارس والجامعات.
المصدر الذي أكد لـ»الدستور» أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أيضا يواصل وقوفه على تفاصيل الوضع الصحي في المملكة، والوبائي بطبيعة الحال، وقد عقد مؤخرا برئاسة الدكتورة رائدة القطب وحضور وزارات الصحة، والزراعة، والبيئة، والمياه والري، والمركز الوطن للأمن وإدارة الأزمات، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجهات شريكة أخرى، اجتماعا لبحث الإجراءات الاحترازية على المستوى الوطني للاستعداد والاستجابة لمواجهة مرض الكوليرا بعد عودته للانتشار في بعض دول الجوار.
ووفق مصدرنا فقد شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الرقابة على أمتعة المسافرين القادمين من المعابر الحدودية، خاصة على الأغذية التي تؤكل نيئة مثل الخضراوات والفاكهة وإتلافها في حال كانت غير معلبة أو غير مصنعة، مع تأكيدهم أن الوضع في المملكة المتعلق بالكوليرا مطمئن حتى الآن؛ لأن مياه الشرب المصدر الرئيس لانتقال عدوى الكوليرا مأمونة في الأردن ومطابقة للمواصفات والمقاييس، كما أن المياه العادمة تعالج في محطات التنقية المخصصة لهذه الغاية.
وشدد ذات المصدر على أن البنية التحتية الصحية في المملكة، جاهزة وقادرة على التعامل مع أي حالات يتم رصدها أو يشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الحكومة لا تدخر جهدا في توفير كافة المتطلبات الصحية لغايات مواجهة أي أوبئة أو فيروسات أو أمراض تنتشر، فضلا عن توفير القدرات الطبية من خلال توفير الأعداد اللازمة من الكوادر الطبية من أطباء وصيادلة وممرضين وحتى اداريين وفنيين لكافة المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها، وكانت وزارة الصحة الأعلى في نسبة التعيينات خلال العاميين الماضيين، في حين تواصل الحكومة توفير كل ما يلزم لجعل المؤسسات الصحية باستمرار لمواجهة أي جديد.
وبين المصدر فيما يخص استعدادات فصل الشتاء أن الحكومة توفر لوزارة الصحة كل ما تحتاجه لمواجهة فصل الشتاء وما يمكن أن ينتشر خلاله من أمراض، لافتا إلى أنه لا جديد خاص بهذا الشأن، سيما وأن الإطار العام واضح للعمل في هذا المجال، حيث يتم توفير الأدوية اللازمة واللقاحات وسعة المستشفيات، وغيرها من الجوانب التي من شأنها التعامل مع ظروف الشتاء الصحية.
وتأخذ خطة وزارة الصحة لفصل الشتاء بعدين، أولهما البعد التوعوي والوقائي، والآخر العلاجي وتوفير ما يلزم لهذه الغاية، وهو ما تعمل الحكومة على توفيره للوزارة، ووضع ما يلزمها لتوفير مخزون استراتيجي احتياطي من: الأدوية، والأمصال والمطاعيم، والمستهلكات الطبية، وفلاتر غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، والغازات الطبية، ولوازم المختبرات والأشعة والتخدير، ومستلزمات عيادات طب الأسنان، اضافة إلى جاهزية مولدات الطاقة الاحتياطية والسيارات، خاصة سيارات الإسعاف والنقل ووسائل الاتصال استعداداً لاستقبال الحالات في الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.
وفيما يخص فيروس كورونا جدد المصدر التأكيد على استمرار العمل بقانون الدّفاع، والحكومة ماضية في تطبيقه وتطبيق ما تبقى من الأوامر الصَّادرة بموجبه، إلى حين الإعلان رسميا من منظمة الصحة العالمية بانتهاء الجائحة التي طبّق القانون بسببها، وتحسُّبا لأي موجة جديدة. (الدستور)