السفير نيوز

خلال الايام الماضية اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي نقدا وسخرية للتعليق على تسريب حول فرض رسوم على استخدام الطرق الخارجية ،فيما لم توضح الحكومة الفكرة ولم تعلق عليها كفكرة قائمة منذ عشرات السنوات.ما حرك المياه الراكدة هو تسريب دراسة اجراها البنك الدولي عام 2019 حين طلبت الحكومة منه انذاك اجراء دراسة فنية ومالية لاربعة عشر طريقا خارجيا تربط بين محافظاته بما فيها المحافظات الحدودية.اذا المشروع ليس جديدا ، والمتابع لاعمال واستراتيجيات وزارة النقل يعرف ان المشروع مطروح ضمن استراتيجية النقل 2030، الجديد في الامر هو تسريب دراسة البنك الدولي التي كان ملخصها هو ان كلفة المشروع تصل الى ملياري دينار تقريبا وان عوائد المشروع على الخزينة تبلغ مائتين واربعة وسبعين مليون دينار سنويا فضلا عن توفير ثلاثة الاف فرصة عمل ،والمبلغ المقترح لبدل الكيلو متر الواحد هو احد عشر فلسا للسيارات الصغيرة و اثنان وعشرون فلسا للشاحنات.ولانه مشروع وفكرة جديدة تماما على الاردنيين فقد وجد سخرية ورفض بنسبة كبيرة جدا ، حتى ان البعض فهم ان الرسوم ستدفع على الطرق المستخدمة حاليا ، فقد ساهم صمت وزارة النقل والحكومة في المجمل الى تسويق وجهات نظر ومعلومات غير صحيحة بالمجمل ،مما ساهم في مقاومة المشروع وهو لا يزال فكرة .كمراقب وكصحفي ارى ان على الحكومة ان تقوم بالاتي :اولا : شرح دراسة البنك الدولي بوضوح تام .ثانيا: التوضيح بان هذا المشروع لن يطبق على الطرق المستخدمة حاليا .ثالثا: شرح المشروع من زاوية استثمارية وتوفير فرص العمل .رابعا: توضيح واقناع الاردنيين بجدوى واهمية المشروع لتوفير طرق بديلة مجانية موازية للطرق المشغله للمشروع.خامسا: اشراك القطاع الخاص والنقابات والجمعيات الفنية في لجان المشروع.سادسا: الشفافية والوضوح وتقديم معلومات دقيقة عن المشروع واهميته ومن كافة النواحي ووضعها بتصرف الرأي العام ، لان غياب المعلومة يؤدي الى رواج الاشاعات غير الصحيحة ، مما يؤلب الرأي العام ضد المشروع.وللحديث بقية