السفير نيوز

ننظر بأمل وتفاؤل، الى اهمية اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف اطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، والتي تمثل خريطه طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة و واقعية، والتي تشتمل على مراحل ثلاث، على مدى عشر سنوات، وتتضمن مبادرات طموحة في مختلف القطاعات، هذه الرؤية انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي رعاها الديوان الملكي الهاشمي، تنفذ مخرجاتها بشراكة كاملة بين القطاعبن العمل والخاص، لكن في المقابل لابد من التوقف عند مجموعة من الملاحظات برزت من خلال خبراء ومختصين، خلال ندوة عقدتها جمعية الشفافية الأردنية، تحت عنوان اقتصادنا والشفافيه واقع وآمال، هذه الملاحظات لابد من أن تؤخذ على محمل الجد من قبل اصحاب القرار، لان فيها معطيات تدعو الى القلق على واقعنا الاقتصادي، ولا بد من رد حكومي على مجموعة هذه الملاحظات، خاصه وانها جاءت من مسؤولين سابقين وخبراء في القطاع الخاص، لابد من توضيح اثر رفع الفوائد على الإقتصاد الوطني، التي اشارت الملاحظات الى أنه سيؤثر سلباً وستكون له نتائج صعبة على الإقتصاد الوطني، ولابد من العمل على بناء قاعدة اقتصادية صلبة، قادرة على العمل في الظروف الصعبة، كما انه لابد حفض حجم الإنفاق الحكومي ليتماشى مع الواقع الاقتصادي والموارد المحدودة للخزينة ولا محالة من الوقوف بشكل جدي أمام مواجهة التاثيرات السلبية، التي أحدثتها حركات اللجوء الى الاردن من الدول المجاورة خاصة من سوريا في ظل ظروف توقف المساعدات الخارجية لهذا الغرض، هذه الهجرات التي اثرت على فرص العمل المتاحة للاردنيين، وضغطت بشده على الخدمات بمختلف انواعها، واحدثت خللاً في الإقتصاد الوطني، وتم طرح أرقام حول ارتفاع فاتورة الطاقة والتراجع في الميزان التجاري مع العديد من الدول وارتفاع كلف الإنتاج ،وارتفاع كلف الطاقة على الاقتصاد والطاعات الصناعية والتجارة الامر الذي يستوجب الرد والتوضيح حتى يكون المواطن في صورة الواقع الحقيقي للاقتصاد، ووسائل النهوض به بعيداً عن التناقض بين الأرقام الحكومية وما يطرحه الخبراء في هذا المجال، كما انه لابد من اعادة النظر في سياسات التعليم العالي حتى نصل الى مرحلة المواءمة، بين مخرجات التعليم، وحاجات سوق العمل حتى يتم تحقيق ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تضمنت توفير مليون فرصة عمل، خلال عشر سنوات والتي رأى خبراء أنها لن تكون حلاً جذرياً لمشكلة البطالة، اذا ما استمر العمل في سياسات التعليم الحالية، و سيكون اثرها على معالجة مشكلة البطالة محدوداً جداً، ومن أجل ذلك يجب التوجه الى مهننه التعليم، والتوجه ايضا نحو التعليم التقني بما يتماشى مع معطيات التطور التي تفرض الحاجة الى مثل هذا النوع من التعليم، امام هذه الحقائق لابد من تحديد اجراءات تنفيذية وآلية واضحة ومبرمجة لتطبيق مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يحقق الأهداف الطموحة التي تضمنتها هذه الرؤية، قبل اصدار الأحكام المسبقة على نجاعة وأثر هذه الرؤية على واقعنا الاقتصادي.