جاء مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية المعروض على مجلس النواب لاقراره بواحد وسبعين مادة، تتفرع عنها عشرات الفقرات التي تستهدف تشجيع الاستثمار وتحفيزه.

وفق قراءة متأنية للمشروع لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:

اولا : ينص المشروع على تشكيل مجلس للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، هذا المجلس سيزيد من بيروقراطية الاستثمار وسيسلب الوزارة فلسفة وجودها وقوة قراراتها، فضلا عن ان دور الوزراء المعنيين باستثناء وزير الاستثمار سيكون شكليا كما هو متبع في المجالس الشبيهة.

كان يمكن الاكتفاء بان مرجعية وزير الاستثمار هو مجلس الوزراء او رئيس الوزراء.

ثانيا : يبدو لي ان القانون مترجم عن قوانين دول اخرى بدليل انه يحتوي على عبارات وكلمات ودلالات لا تخص البيئة الاستثمارية المحلية.

ثالثا: من خلال مراقبتي للتصريحات والتعليقات على مشروع القانون التي ادلى بها شركاء الاستثمار جميعا وهنا احدد غرف الصناعة والتجارة والمناطق الحرة والتنموية وخبراء الاستثمار وغيرهم، يبدو انهم لم يشاركوا بشكل فعال في صياغة مشروع القانون، وان دورهم اقتصر على مشاورات اللحظات الاخيرة ضمن مضمار المشاورات الشكلية فقط.

رابعا : يعطي مشروع القانون صلاحية بيع الاراضي التنموية للمستثمرين بموافقة مجلس الوزراء وهذه صلاحية مطلقة وخطيرة جدا.

خامسا: يمنح مشروع القانون إعفاءات ضريبية كبيرة جدا وواسعة وضمن اطر ملتبسة ستنعكس سلبا على الايراد الضريبي للدولة، ويبدو ان وراء هذه الاعفاءات سرعة وتهورا فرضتها الظروف الحالية، لكن كان على المشرع ان يكون محايدا قبل منح مزايا واعفاءات بالجملة بعضها يحتاج الى اقرار انظمة واخرى تحتاج الى تعليمات يصدرها الوزير.

سادسا : ينص المشروع على تشكيل العديد من اللجان التي يمثل فيها العديد من الشركاء وهي في اغلبها تمثيل شكلي لا اكثر ولا اقل، فضلا عن ان اغلب هذه اللجان لا تجتمع بشكل دوري وتزيد من بيروقراطية العمل وحلقاته.

سابعا : عشرات الاستثناءات وردت في المشروع، وهذه الاستثناءات تدل على تقاطع المشروع مع عشرات القوانين النافذة، مما يتطلب تعديلها لاحقا، او السكوت على التشوه التشريعي.

ثامنا : كان يمكن ان يخرج مشروع القانون بشكل مبسط وميسر لو اجتمع الشركاء على طاولة واحدة.

تاسعا : مشروع القانون لو اقره مجلس النواب بشكله الحالي سيجد عشرات العراقيل والمطبات التي تعترض تطبيقه، بمعنى اخر اننا اوجدنا قانونا للاستثمار لكن ايجاد القانون شيء وتطبيقه شيء آخر.

وللحديث بقية