تعتبر البلديات من أهم المؤسسات المجتمعية في الدولة، كونها مسؤولة عن الخدمات اليومية، التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، فهي الأقرب للمواطن، والمجتمع، فالبلديات تضم عدد كبير من الموظفين، من أجل إنجاز هذه المهام الكبيرة، والمتعددة.
كثير من الموظفين التابعين لهذه البلديات يواجهون تحديات تكاد تكون يومية، تصل الى حد الظلم الإداري الوظيفي، ولا يقتصر على حالات فردية، بل يظهر بصورة تعكس ضعف الإدارة، وغياب أنظمة واضحة، تحقق الراحة اثناء الوظيفة، لزيادة إنتاجية، وعطاء الموظف.
البلديات تحكمها قوانين، وضوابط ولكن للأسف هذه القوانين لا تطبق، بسبب المحسوبيات والواسطات، فهي عائق وجسر منيع أمام العدالة، كونها تتحكم بالترفيع، والتنقلات، والتكليف، والمناصب، فيسيطر على الموظف الإحباط، والتوتر، والضغط النفسي، والخوف بسبب العقوبات، أو النقل ويفقده الرغبة في العمل، بالتالي لا يتم استغلال هذه الطاقات البشرية بالشكل الصحيح لصالح المجتمع بسبب عدم استقرارها الوظيفي.
في البلديات تسيطر العلاقات الشخصية على القرار الوظيفي، والإنتقام داخل مكان العمل، وعدم انصاف الموظف الذي يعتبر العمود الفقري للعمل البلدي.
إنصاف الموظف وإعطاءه حقه الوظيفي، وتوزيع المهام بعدالة بين الموظفين، دون أي تأثير خارجي، أو محسوبيات، وتوفير بيئة عمل تحترم حقوق الموظف وتقدر جهوده، شرط أساسي لإنجاح العمل البلدي العام.
