يمثّل مجلس النواب أحد أهم ساحات النقاش العام، وتحت قبته تُطرح القضايا وتُمارس أدوات الرقابة والتشريع، بما يفترضه ذلك من مسؤولية عالية في الخطاب واحترام للضوابط القانونية، فالكلمة التي تُقال من موقع نيابي لا تُقاس فقط بحرية التعبير، بل بمدى التزامها بالإنصاف، والدقة، وحماية الحقوق الفردية.
وفي هذا السياق، فإن ما صدر عن أحد أعضاء مجلس النواب من تصريحات بحق المهندس لؤي عميش، بصفته الشخصية كمواطن، يفتح باب النقاش حول الحدود الفاصلة بين الرأي المشروع والمساس بالسمعة دون وقائع أو إجراءات واضحة، فإبداء الملاحظات أو طرح التساؤلات حق مكفول، لكن تحويلها إلى اتهامات أو تلميحات علنية يظل أمرًا يحتاج إلى سند قانوني ومسار إجرائي يحمي الجميع.
القواعد القانونية المستقرة تؤكد أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن أي ادعاء، مهما كان مصدره، لا يكتسب مشروعيته إلا بالدليل والإجراء، ومن هنا، فإن الخطاب النيابي، وهو خطاب مؤثر بطبيعته، يُفترض أن يكون أكثر التزامًا بهذه القواعد، لا أقل، لما له من أثر مباشر في الرأي العام وفي صورة العدالة ذاتها.
المهندس لؤي عميش، كمواطن، يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها الحق في السمعة، والحق في عدم التعرض للإدانة المعنوية قبل أي تحقيق أو نتيجة رسمية، وهذه ليست مسألة شخصية، بل مبدأ عام يضمن التوازن بين حرية النقد وحقوق الأفراد.
إن النقاش تحت قبة البرلمان أو أمام كاميرات التلفزة او الصحف، يزداد قوة حين يُدار بهدوء، ويستند إلى معلومات موثقة، ويُحال إلى الأدوات الدستورية المقررة، أما تجاوز هذه الأدوات إلى الفضاء الإعلامي، دون اكتمال الصورة القانونية، فقد يُحدث أثرًا لا يخدم جوهر الرقابة ولا يعزز الثقة بأسلوبها.
ختامًا، فإن احترام مجلس النواب يبدأ من احترام الكلمة التي تُقال باسمه، والرأي حين يُضبط بالقانون، ويُقال بروية، يكون أكثر إقناعًا وأبقى أثرًا، أما الخلاف، مهما كان، فمكانه الإجراءات، لا الاتهام، والحجة، لا الانطباع.
