السفير نيوز
رحّب النائب معتز أبو رمان – امين عام حزب العمل بقرار الحكومة تأجيل البت في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن موقفه الرافض منذ البداية لم يكن موقفًا عدميًا، بل استند إلى قراءة رقمية للدراسة الاكتوارية، وانحياز واضح لحماية الحقوق المكتسبة للمواطنين.
وقال أبو رمان إن رفضه للمشروع جاء من منطلقين واضحين:
أولًا، حماية الحقوق المكتسبة للمشتركين، باعتبارها مراكز قانونية مستقرة لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.
وثانيًا، قراءة مهنية للدراسة الاكتوارية التي بُنيت عليها التعديلات، والتي أظهرت – عند تحليل فرضياتها – مستوى عاليًا من التحفّظ والتشاؤم، انعكس على مخرجات تميل إلى تحميل المؤمن عليهم كلفة غير مبررة.
وأضاف أن الأرقام لا تجامل، وأن أي انحراف في الفرضيات الاكتوارية، سواء في تقدير النمو أو عوائد الاستثمار أو تطور الأجور، يقود إلى نتائج مضللة تُترجم إلى سياسات تمس حقوق الناس دون أساس واقعي.
وأكد أن تأجيل البت بالقانون،، يشكل فرصة حقيقية لإعادة تقييم هذه الفرضيات بشكل علمي، مشددًا على ضرورة التوقف عند الدراسة الاكتوارية القادمة لعام 2027، والاطلاع على كافة تفاصيلها ومنهجياتها وافتراضاتها بشفافية كاملة قبل اتخاذ أي قرار.
وأشار إلى أن التشريعات التي تمس الأمن الاجتماعي لا يجوز أن تُبنى على سيناريوهات متشددة أو احترازية مبالغ فيها، بل يجب أن تعكس الواقع الاقتصادي الفعلي، بما يشمل الأداء الحقيقي لاستثمارات الضمان، واتساع قاعدة المشتركين، وحركة سوق العمل.
وثمّن أبو رمان الجهود التي بذلها مجلس النواب، مؤكدًا أن الموقف النيابي، كان له أثر مباشر في الوصول إلى قرار التأجيل، ومنع تمرير تعديلات لا تحقق العدالة التأمينية.
وأؤكد بوضوح: أي مساس بالحقوق المكتسبة مرفوض رفضًا قاطعًا، وموقفي لم يكن يومًا سياسيًا، بل موقفًا مهنيًا وحقوقيًا تحكمه الأرقام وتحكمه العدالة؛ فالضمان ليس أرقامًا تُعدّل، بل حقوقٌ تُصان، ولن نسمح بأن تُحمَّل أخطاء التقدير على حساب المواطن.
