السفير نيوز
ثمن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية قرار وزارة الداخلية المتعلق بتنظيم حركة العبور عبر جسر الملك حسين، معتبرا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المصلحة العامة، وضمان عدالة استخدام المعبر، وإتاحة الفرصة أمام المسافرين الذين لديهم احتياجات حقيقية للسفر، في ظل القيود المفروضة على أعداد المغادرين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عطية إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لم يتخلَّ يوماً عن دوره التاريخي والقومي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، بل ظل على الدوام السند والداعم لهم، ويواصل بذل كل الجهود الممكنة لتسهيل عبورهم وتقديم مختلف أشكال الدعم، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يشهدها جسر الملك حسين.
ونوه أن القرار الذي استهدف فئة محددة ثبت استغلالها للمعبر والسوق الحرة من خلال تكرار السفر لأغراض تجارية، بما أدى إلى التأثير على انسيابية الحركة وحرمان العديد من المسافرين، وخاصة المرضى والطلبة وأصحاب الأعمال والعائلات، من الحصول على فرص عادلة للسفر.
واعتبر أن تنظيم حركة العبور لا يتعارض بأي حال مع النهج الأردني الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، بل يعزز قدرة الدولة على تقديم الخدمة لمن يستحقها، ويمنع استنزاف الطاقة الاستيعابية المحدودة للمعبر، خصوصاً في ظل الإجراءات والقيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على حركة المغادرين.
واشار أن التوجيهات الملكية كانت وما تزال واضحة في توفير كل أشكال التسهيل للأشقاء الفلسطينيين، وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح المسؤولية لتنفيذ هذه التوجيهات، بما يحفظ كرامة المسافرين ويضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة؛ وأن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية وشعبه ومؤسساته، الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن كل إجراء تنظيمي يهدف لتعزيز كفاءة العمل على الجسر وحماية حق الجميع في السفر، بعيداً عن أي استغلال أو ممارسات تضر بالمصلحة العامة، داعياً المواطنين للتعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات الناظمة، بما يسهم في تسهيل حركة العبور وتحقيق العدالة بين جميع المسافرين.
