السفير نيوز
وجّه النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول مصير أصحاب طلبات التوظيف المدرجين ضمن مخزون ديوان الخدمة المدنية سابقًا، بعد التحول إلى نظام الإعلانات المفتوحة.
وأكد الخشمان أن تحديث الإدارة العامة يجب أن يقوم على العدالة لا على إقصاء من انتظروا سنوات ضمن نظام رسمي، مشددًا على أن أصحاب الطلبات القديمة لا يجوز أن يجدوا أنفسهم خارج المنافسة بسبب شروط جديدة تتعلق بالعمر أو الخبرة أو كشف الضمان الاجتماعي.
وطالب الخشمان الحكومة بالكشف عن الأعداد الدقيقة لأصحاب الطلبات القديمة، وأعداد من تم تعيينهم فعليًا خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، ومدى الالتزام بنسب التعيين المعلنة من المخزون، داعيًا إلى نشر تقرير واضح يعزز الشفافية والرقابة البرلمانية.
وشدد الخشمان على ضرورة وضع آلية إنصاف انتقالية تحفظ حق من طال انتظارهم، سواء عبر منح نقاط لأقدمية الطلب، أو وزن خاص لمدة الانتظار، أو استثناءات مدروسة من بعض الشروط، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي لا ينجح إذا بدأ بإسقاط حق المنتظرين.
