السفير نيوز
أعلنت شركة uwallet، المحفظة الرقمية التابعة لشركة أمنية، إحدى شركات Beyon، توقيع اتفاقية خدمات تكنولوجية مع شركة «توقيعي» لتطبيق حلول التوقيع الإلكتروني وخدمات الثقة الرقمية في عدد من مسارات العمل المختارة، لتصبح بذلك أول مزود لخدمات الدفع في الأردن يتبنى هذه التقنية.
وتهدف الاتفاقية في مرحلتها الأولى إلى تطبيق الحلول الرقمية لتسهيل توقيع واعتماد الوثائق، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتعزيز قدرات التتبع والتوثيق ضمن مسارات اتفاقيات محددة في منظومة أعمال uwallet، بما يدعم جهود الشركة في تسريع التحول الرقمي وتطوير حلول متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة uwallet، الدكتور علاء نشيوات، أن تبني حلول التوقيع الإلكتروني يمثل خطوةً مهمةً في تطوير بيئة العمل الرقمية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال إضفاء قدر أكبر من المرونة والسرعة على المعاملات المستهدفة، وإتاحة إنجازها وفق المتطلبات القانونية والتشريعات النافذة في المملكة.
وأكد نشيوات أن هذه الخطوة تنسجم مع توجه الشركة نحو توظيف التقنيات المتقدمة، وتقليل الوقت والكلفة المرتبطين بتنفيذ الاتفاقيات مع الشركاء والتجار، بما يعزز موثوقية المعاملات الرقمية ويدعم نمو قاعدة عملاء الشركة.
من جهته، قال مدير الادارة التجارية في شركة uwallet، توفيق شوباش “هذه الخدمة تتيح لشركة uwallet تسريع عملية تقديم الخدمات المالية للشركات والتجار من خلال إتمام إجراءات التعاقد والتوقيع إلكترونياً وبشكل فوري ودون حضور شخصي أو مستندات ورقية، بما يوفر تجربة أسرع وأكثر مرونةً للشركاء الجدد ولدعم نمو قاعدة أعمال الشركات”.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “توقيعي”، سامي الراسخ، عن اعتزازه بالتعاون مع uwallet، بوصفها أول مزود لخدمات الدفع يتبنى هذه الحلول في الأردن، مؤكداً أن النظام الرقمي يوفر إمكانات متكاملة لأتمتة مسارات الاتفاقيات وإدارتها وأرشفتها بأمان، إلى جانب إمكان التحقق الرقمي من الهويات من خلال الربط مع منصة الهوية الرقمية الوطنية “سند”.
وأضاف الراسخ أن التعاون بين الجانبين يؤسس لبيئة عمل رقمية أكثر موثوقيةً وكفاءةً، من خلال تعزيز قدرات التتبع والتوثيق، وتسهيل إدارة الوثائق والاتفاقيات ضمن مسارات إلكترونية آمنة، بما يواكب احتياجات المؤسسات والأعمال في ظل التحول المتسارع نحو الخدمات الرقمية.
مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يفتح المجال أمام مزيد من الحلول الرقمية المشتركة مستقبلاً، بما يواكب توجهات المملكة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
