السفير نيوز – د.حسين العموش
لم اتوقع ردود الفعل الغاضبة على بعض المدارس الخاصة بعد اثارة الموضوع من قبل تلفزيون المملكة مع الزميل المبدع عامر الرجوب في برنامجه الشهير يوم الخميس الماضي.
اولياء الامور يشكون مرّ الشكوى من بعض المدارس التي تتجبر بهم وتطلب منهم مبالغ ما انزل الله بها من سلطان في ظل غياب الرقابة الحقيقية على المدارس من وزارة التربية والتعليم.
ولنأخذ مثالا على غياب وزارة التربية عن رفع رسوم بعض المدارس بنسب كبيرة جدا ، واود هنا ان اطرح سؤالا في غاية الأهمية وهو : من يحدد رسوم الطلبة ،الوزارة ام المدرسة ، وما هي معايير تحديد الرسوم ، وما هي نوعية الخدمات التعليمية التي تستوجب رسوم اضافية.
لا يجوز لوزارة التربية والتعليم ان تلتزم الصمت ، وان تبقى مكتوفة الايدي حيال قضية تهم ٧٠٠ الف طالب يدرسون في المدارس الخاصة.
نعم هناك تغوّل من بعض المدارس الخاصة على الاهالي المغلوبين على امرهم ، حين يدفعون مبالغ ماليه عالية جدا لا تساوي قيمة الخدمة المقدمة لهم .
اما قصة المبالغ الاضافية التي يدفعها اولياء الامور ، فقد تفنن بعض اصحاب المدارس في تفنيدها والزام الاهالي بدفعها ، بدءً من رسوم التسجيل (لا يوجد بند اسمه رسوم تسجيل ) ، ارقام فلكية للزي المدرسي ، كلفته على المدرسة ٣٠ دينارا ، يفرض على ولي الامر ب ١٠٠ دينار ، الكتب المدرسية حدّث ولا حرج ، اما الرحلات المدرسية فلها قصص تروى ليس اقلها ان اي مدرسة تقوم برحلة مدرسية تربح في هذه الرحلة مئات الدنانير ، والاصل ان تكون الرحلة بالكلفه لا ان تكون وسيلة التفافية لتحقيق مزيد من الأرباح ، المقصف المدرسي او الكافتيريا (للمدارس الكبيرة) تبيع باسعار خياليه دون حسيب او رقيب ، كيس الشيبس الذي يباع بالبقالة ب ١٠ قروش يباع في المقصف ب ٣٠ قرشا .
علينا ان نعترف ان هناك حالة من الانفلات في قضية المدارس الخاصة ، وان المطلوب من وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وهو الوزير القادر على احداث الفرق ، الوزير الجاد ، المتابع لكل صغيرة وكبيرة ان (يحمّر) عينه للمدرس الخاصة ، وان يضبط الامور ، وان يلزم المدارس بعدم رفع الرسوم ، وان يكون هناك اشراف من الوزارة على تحديد رسوم كل مدرسة ، بحيث يكون الرفع لا يزيد عن ٤ ٪ سنويا ، فضلا عن تصنيف المدارس الخاصة ، ومراقبة الاداء وجودة التعليم فيها .
المستهلك الاردني واولياء الامور يطالبون بتحرك حكومي فاعل ونوعي لانصافهم من تغول بعض المدارس الخاصة عليهم .
الحكومة صاحبة الولاية العامة يجب ان تنصف اصحاب الحقوق ، وتعطي كل صاحب حق حقه ضمن القانون والنظام والتعليمات.
