السفير نيوز – د.حسين العموش
شكاوى ومشاكل بالعشرات تتم يوميا بين اصحاب السيارات وبعض اصحاب مصفات السيارات (الفاليت) .
معظم هذه الشكاوى ليس على قيمة الاجرة المرتفعه ، بل على تعامل بعض اصحاب خدمة الفاليت بطريقة (البلطجه) ، وهنا نتساءل : هل هناك نظام او تعليمات يتم من خلالها ترخيص هذه الخدمة .
وان كانت بعض الساحات التي يسيطر عليها (بلطجية) مرخصة حسب القوانين والانظمة لماذا لا تبرز هذه التراخيص ،بحيث يطلع عليها المستهلك الاردني ، ليتأكد ان هذه الساحة او تلك مرخصة ، وليطمئن انه وضع سيارته بين ايدي امينه .
عدة اسئلة تدور في خلد الكثير من المستهلكين ،ابرزها هو اين دور امانة عمان في ترخيص هذه الخدمة ؟
لماذا يستقوي هؤولاء على المستهلكين ، ويفرضون عليهم مبالغ مالية بدون وجه حق اذا كانوا غير مرخصين ؟
اين دور وزارة الداخلية والمحافظين في ردع هؤلاء وايقافهم عند حدهم بقوة القانون ؟
والسؤال الاخير: هل هذه التسعيرة للساعه الواحده (دينارين) تسعيرة منطقية وعادله ،ومن يملك الحق القانوني بوضع التسعيرة ؟
القضية تحتاج تحرك فوري ، وهيبة الدولة والقانون فوق كل الاعتبارات ، وهناك غمز من قناة ان من يمتلك ويحرك هذه الخدمة متنفذين واصحاب مصالح .
في دول اخرى ،هذه الخدمة دخلت المجال الالكتروني ، وهو المجال الذي لا تدخل بشري به ، فضلا عن حالة الاطمئنان لوجود ترخيص قانوني للخدمة .
أمانة عمان تتجه بقوه نحو الاتمتة والرقمنه ، والتوجه للتعامل مع خدمة اصطفاف السيارات ستكون جزء من التطور الذي تسعى له الامانه .
لكن نتمنى ان لا يطول الانتظار ، وان يغلق ملف الفاليت تماما ، لتنتهي معه مشاكل اصحاب السيارات مع فارضي الخاوات.
الدولة قوية ، ولدينا تشريعات ناظمة تنظم كل شؤوننا بقوة القانون ، الدولة لن تعجز عن وضع الامور في نصابها الصحيح ، لتوقف حالة الجدل الدائرة بين طرفي القضيه ، لكن نأمل ان لا يطول الانتظار.
